بناء على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم.. أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتشكيل “اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي” برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي.
ووفق القرار تضم اللجنة في عضويتها كلاً من: رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري نائباً للرئيس، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، والقائد العام لشرطة دبي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومدير عام بلدية دبي.
أهداف اللجنة
وحدد القرار أهداف اللجنة والتي تشمل: تعزيز جهود المدينة والجهات المعنية في الحفاظ على المظهر الحضاري، ودعم التزام المدينة في الحفاظ على مكانتها العالمية كمدينة تتميز بجمالها الحضري وتناسقها البصري، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، إضافة إلى معالجة الظواهر غير الحضارية التي ينتج عنها تشويه وتأثير سلبي على المظهر العام للمدينة.
كما تهدف اللجنة إلى تعزيز الهوية البصرية والارتقاء بالمظهر العام للمدينة، بما يُحافظ على الطابع الجمالي والعمراني المتناسق لها، وضمان تجانس المظهر الحضاري مع التوجهات التخطيطية المعتمدة.
اختصاصات اللجنة
وتتولى اللجنة الإشراف على معالجة وتحليل الظواهر السلبية في المدينة والمؤثرة على المظهر الحضاري، والعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لاحتواء تلك الظواهر ومكافحتها والحد منها.
ونصّ القرار على أن يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: رسم التوجه الاستراتيجي وتحديد السياسات العامة لتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تحافظ على المظهر الحضاري، وإقرار الخطة اللازمة للمظهر الحضاري للمدينة، وتحديد الأطر الزمنية اللازمة لتنفيذها والجهات المعنية بالتنفيذ بالتنسيق مع اللجنة العليا للتخطيط الحضري، ورفعها للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها، إضافة إلى مراجعة وتقييم مخرجات الخطة المعتمدة في كل مرحلة من مراحلها، ورفع المخرجات النهائية لهذه الخطة للجنة العليا للتخطيط الحضري والجهات الحكومية المعنية لتنفيذها، وفقاً لما هو معتمد لديها بموجب التشريعات السارية في هذا الشأن.
كما تختص اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي بحصر وتصنيف الظواهر غير الحضارية المؤثرة على المظهر العام للمدينة، وتوجيه الجهات المعنية بإطلاق المسوحات اللازمة لضمان الرصد الشامل لتلك الظواهر، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، ومراجعة أدوار الجهات المعنية في مكافحة الظواهر السلبية المؤثرة على المظهر الحضاري للمدينة، وتحليل الأسباب التي دعت إلى نشوئها، ووضع الحلول والتوصيات التي تسهم في القضاء على تلك الظواهر، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل جهة معنية لكل ظاهرة من هذه الظواهر.
وتختص اللجنة أيضاً بالإشراف الاستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطة المعتمدة وفق مراحل التنفيذ المحددة لها، بما في ذلك اعتماد مخرجات وتوصيات كل مرحلة، بما يتماشى مع إطارها الزمني، والاطلاع على منظومة التفتيش والرقابة لدى الجهات المعنية، وتحديد متطلبات تطويرها للحد من استمرار الظواهر غير الحضارية على مستوى المدينة، ودراسة التحديات والعقبات التي تواجه الجهات المعنية في التعامل مع الظواهر غير الحضارية، وتوجيه هذه الجهات لوضع خطط تكاملية تتضمن حلولاً سريعة ودائمة لمعالجة تلك الظواهر.
كما تختص اللجنة بمتابعة الجهات المعنية التي لها علاقة بالمظهر الحضاري للمدينة، لغايات تزويد اللجنة بالبيانات التي تطلبها والمتعلقة باختصاصات كل جهة، على النحو الذي يُمكنها من تنفيذ وإنجاز الخطة المعتمدة، ووضع الآليات ومؤشرات الأداء لتقييم تقدم وتنفيذ الخطة المعتمدة، وقياس التغير في مستوى السلوكيات العامة، وفعالية الحملات والسياسات المعتمدة، ومدى الرضا المجتمعي عن المظهر الحضاري للمدينة، وتحديد الجهة المعنية برصد نتائج تلك الآليات والمؤشرات ورفع التقارير الدورية اللازمة بشأنها إلى اللجنة، وتوجيه الجهات المعنية لتحليل وقياس المُتغيّرات التي أسهمت في تكرار الظواهر السلبية المؤثرة على المظهر الحضاري، ودراستها وتحليلها والتخطيط لمواجهتها واحتوائها ووضع المؤشرات والإشارات التي توفر الإنذار المبكر لتلك الظواهر السلبية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، على النحو الذي يُسهم في مكافحة الظواهر السلبية والقضاء عليها.
كذلك، تختص اللجنة باقتراح الموارد والموازنة المالية اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة على المدى القصير والطويل بالتنسيق مع دائرة المالية في دبي، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل بموجب قرارات يُصدرها رئيس اللجنة، يُحدّد بموجبها مهامها وصلاحياتها وآلية عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها، وتقديم الدعم الاستراتيجي للجان وفرق العمل الفرعية، والعمل على تذليل التحديات التي قد تطرأ عند تنفيذ الخطة المعتمدة.
وألزم القرار جميع الجهات الحكومية المعنية بالمظهر الحضاري للمدينة بالتعاون التام مع اللجنة واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها في الوقت المحدد ودون أي تأخير، والتي تراها اللجنة لازمة لتنفيذ وإنجاز الخطة المعتمدة، وتمكينها من تحقيق أهدافها وأداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.