أطلقت حكومة دولة الإمارات، مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع عدد من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، في قارات أميركا الجنوبية وإفريقيا وآسيا، وضمت قائمة الدول التي تم تمديد شراكات التحديث الحكومي معها كلاً من كولومبيا، وسيشل، والمالديف.
وقّع الاتفاقيات، من حكومة الإمارات مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي عبدالله ناصر لوتاه، ومن الحكومات الشريكة كل من، وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشل ديفيكا فيدوت، ورئيس موظفي مكتب الرئاسة في المالديف عبدالله فياض، ووزيرة خارجية كولومبيا لورا كاميلا سارابيا، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.
ويمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي منصة عالمية لشراكات محورها صناعة مستقبل أفضل للإنسان، تنطلق من رؤية ورسالة دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع مجالاته لتركز على تنمية وتطوير الدول والمجتمعات وتمكينها بالحلول والأدوات المبتكرة.
وأكد عبدالله لوتاه حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توسيع مجالات التبادل المعرفي ومشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة مع مختلف الحكومات والدول، لتعزيز جاهزيتها للمستقبل على أسس مستدامة، بالاستفادة من التجارب الريادية والاستثنائية لدولة الإمارات في التطوير الحكومي الهادف لتحسين حياة المجتمع. وتركز الشراكة الاستراتيجية الموقّعة بين حكومتي الإمارات وكولومبيا على تبادل الخبرات ومشاركة المعارف في محاور عدة، أبرزها الخدمات الحكومية، وتفعيل الأجندة الوطنية، وبناء القدرات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، ومشاركة أفضل الممارسات والبرامج التعليمية.
وتهدف الشراكة مع حكومة سيشل إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحديث الحكومي، ضمن محاور عدة، أبرزها الخدمات الحكومية، والمسرّعات الحكومية، والبرمجة، والإحصاءات والتنافسية، والخدمات الذكية، والأداء الحكومي، والابتكار والتميز، وبناء القدرات القيادية، والاستراتيجية، والتخطيط وإدارة الاستراتيجيات.
أما الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين حكومتي الإمارات والمالديف، فتركز على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال بناء القدرات للحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتعليم، والبرمجة، وحاضنات الأعمال، والسياحة، والثقافة.