في خطوة هامة لتعزيز صحة الحيوان وسلامة الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت الحكومة مؤخرًا مرسومًا بقانون اتحادي شاملًا يتعلق بالمنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية. يهدف هذا القانون الجديد إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي بشكل كامل، وضمان توفير منتجات آمنة وفعالة، بالإضافة إلى حماية الصحة العامة. يمثل هذا المرسوم نقلة نوعية في الإطار التشريعي المتعلق بالصحة الحيوانية، ويضع معايير عالمية لضمان جودة وسلامة المنتجات الطبية البيطرية.
تنظيم شامل لصحة الحيوان وسلامة الغذاء
يهدف المرسوم بقانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها حماية صحة الحيوان، وضمان سلامة الغذاء، وتعزيز فعالية وأمان المنتجات الطبية البيطرية. كما يسعى إلى تحقيق إدارة وطنية فعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول هذه المنتجات، وذلك بأوقات وتكاليف قياسية ووفقًا لأفضل المعايير العالمية. يشمل نطاق تطبيق القانون جميع أنواع المنتجات الطبية البيطرية، بما في ذلك المستحضرات البيطرية، والمواد الأولية، والمنتجات التكميلية، والوسائل الطبية، بالإضافة إلى المنتجات الحيوية والكائنات المحورة وراثيًا المستخدمة في الطب البيطري.
تعريف دقيق للمنتجات الطبية البيطرية
يحدد القانون بشكل دقيق أنواع المنتجات الطبية البيطرية التي يخضع لها، مما يضمن وضوح المعايير والضوابط. يشمل ذلك المستحضرات البيطرية بأنواعها المختلفة، بما في ذلك المنتجات الحيوية والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى المواد الأولية المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات. كما يشمل القانون المنتجات التكميلية والوسائل الطبية البيطرية، بالإضافة إلى المنتجات التي تعتمد على الكائنات المحورة وراثيًا. هذا التعريف الشامل يضمن تغطية جميع جوانب هذا القطاع.
تنظيم المنشآت الصيدلانية البيطرية
لا يقتصر المرسوم بقانون على تنظيم المنتجات الطبية البيطرية فحسب، بل يمتد ليشمل المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة. يشمل ذلك الصيدليات البيطرية، والمستودعات، والمخازن الطبية، ومصانع المنتجات الطبية البيطرية، والمكاتب التسويقية، والمختبرات الصيدلانية، ومراكز الأبحاث. يخضع جميع هذه المنشآت لرقابة صارمة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة، لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.
ترخيص ورقابة صارمة على المنشآت
يتم تنظيم عملية ترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية بشكل دقيق، مع اشتراط استيفاء جميع الموافقات اللازمة من السلطات المحلية المختصة. تخضع هذه المنشآت لعمليات تفتيش دورية للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط المحددة. كما يحدد القانون المحظورات المتعلقة بهذه المنشآت، والحالات التي تستوجب إغلاقها احتياطيًا. هذه الرقابة الصارمة تضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمجتمع.
مكافحة المنتجات المغشوشة والمحظورة
يولي المرسوم بقانون أهمية كبيرة لمكافحة تداول المنتجات الطبية البيطرية المغشوشة أو المعيبة أو منتهية الصلاحية. كما يحظر تداول منتجات السوق الرمادي، ويحدد ضوابط صارمة لوصف المنتج الطبي البيطري وبيعه. على سبيل المثال، يحظر صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل طبيب بيطري مختص ومرخص له. بالإضافة إلى ذلك، يحظر صرف المضادات الحيوية البيطرية بدون وصفة طبية أو استخدامها للأغراض الوقائية أو تعزيز المناعة.
ضوابط صارمة للمواد البيطرية المحظورة والمقيدة
يحدد القانون ضوابط صارمة لتداول المواد البيطرية المحظورة والمقيدة. يحظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المحظورة، بينما يحدد المجالات المسموح فيها بتداول المواد المقيدة. يمكن لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء منح استثناء لاستخدام أي من المواد المقيدة في حالات محددة، وفقًا لشروط وضوابط محددة. هذه الضوابط تضمن استخدام هذه المواد بشكل آمن ومسؤول.
دعم الابتكار والبحث العلمي في القطاع البيطري
يشجع المرسوم بقانون على الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية البيطرية ودعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع. كما ينظم الأحكام المتعلقة بالأبحاث غير السريرية والسريرية للمنتجات الطبية البيطرية. يهدف ذلك إلى تنمية القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، استحدث القانون مسارًا سريعًا للموافقة على المنتجات الطبية البيطرية المبتكرة، مما يشجع الشركات على تطوير منتجات جديدة وفعالة. الاستثمار في البحث والتطوير هو مفتاح التقدم في هذا المجال.
اليقظة الدوائية وقواعد البيانات الوطنية
يولي المرسوم بقانون أهمية كبيرة لنظام اليقظة الدوائية، بهدف ضمان سلامة استخدام المنتجات الطبية البيطرية والحد من الآثار الجانبية والتفاعلات السلبية. كما ينظم إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية لتنظيم المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. هذه القواعد البيانات تساهم في توفير معلومات دقيقة وشاملة عن المنتجات والمنشآت، مما يسهل عملية الرقابة والتفتيش. قواعد البيانات الموحدة تضمن كفاءة الإدارة.
في الختام، يمثل المرسوم بقانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية خطوة هامة نحو تطوير وتنظيم هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال وضع معايير صارمة وضوابط دقيقة، يضمن القانون توفير منتجات آمنة وفعالة، وحماية صحة الحيوان والصحة العامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. نأمل أن يساهم هذا القانون في تحقيق رؤية الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي رائد في مجال الصحة الحيوانية.