أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حجم القوى العاملة في دولة الإمارات إلى 9.4 ملايين فرد خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن عام 2023، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) إلى 81.4% مقارنة بـ 78.5% عام 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 1.9% مقارنة بـ 2.1% لعام 2023، ليظل ضمن المستويات الأدنى عالمياً، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، ما يعكس متانة سوق العمل الوطني واستمرار النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن مواصلة دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، بتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما حلت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في 5 مؤشرات تنافسية أخرى مرتبطة بسوق العمل، شملت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة، ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة الوافدة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توفر العمالة الماهرة، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر توفر اللوائح التنظيمية للعمل، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تكلفة وحدة العمل للاقتصاد الإجمالي.
رؤية استشرافية وبيئة مثالية لنمو القوى العاملة
وقالت حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “إن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة لعام 2024 التي أظهرت زيادة حجم القوى العاملة، وارتفاع المشاركة الاقتصادية وانخفاض معدل البطالة إلى 1.9% فقط مقارنة بالمتوسط العالمي، لا تقتصر على كونها أرقاماً إحصائية فحسب، بل هي ثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي تواصل تعزيز بناء بيئة مثالية لنمو القوى العاملة وتوفير فرص مستدامة من خلال إطلاق المبادرات والسياسات التي تدعم نمو القوى العاملة وتخفض معدلات البطالة”.
وأضافت حنان أهلي أن مسح القوى العاملة يعد من المسوح الأسرية المهمة التي تساهم في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي وتدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، وتوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة”.
نمو في حجم القوى العاملة
وكشفت نتائج المسح الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، ارتفاع حجم القوى العاملة في الدولة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023، ليصل إلى 9.4 مليون فرد، وهم الأفراد البالغين من العمر 15 سنة فأكثر سواءً كانوا مشتغلين أو متعطلين، كما زاد عدد المشتغلين أيضاً ليصل إلى 9.2 مليون فرد، شكل الذكور منهم نسبة 81% بعدد 7.5 مليون فرد، مقابل 1.7 مليون من الإناث المشتغلات، بنسبة 19%، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية ليبلغ 81.4% مقارنةً بـ 78.5% عام 2023، وهي النسبة المئوية للقوى العاملة من إجمالي سكان دولة الإمارات والبالغين من العمر 15 سنة فأكثر.
انخفاض البطالة
وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة لدولة الإمارات انخفاض معدل البطالة للشباب (الأفراد البالغين من العمر 15-24 سنة) ليصل إلى 5.2% مقارنة بـ 16.7% لعام 2023، وانخفاض معدل البطالة بشكل عام ليصل إلى 1.9% مقارنة بـ 2.1% عام 2023، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 4.9%، حيث تعد دولة الإمارات من أقل الدول على مستوى العالم في معدل البطالة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية.
القطاع الخاص يتصدر
وأشارت البيانات إلى تصدر القطاع الخاص لسوق العمل في دولة الإمارات، بنسبة 85% من المشتغلين، بما يعادل 7.8 مليون فرد من إجمالي عدد المشتغلين (15 سنة فأكثر)، بلغ عددهم من الذكور 6.7 مليون فرد، مقابل مليون فرد من الإناث، في حين توزعت الحصص المتبقية على القطاعات الحكومية المحلية والاتحادية والهيئات الدبلوماسية والهيئات التي لا تهدف إلى الربح وغيرها من القطاعات.
الفئة العمرية
وأشارت بيانات المشتغلين (15 سنة فأكثر) لعام 2024، حسب الفئة العمرية إلى أن أكثر المشتغلين هم في الفئة العمرية بين 30 و39 عاماً بإجمالي 3.3 مليون فرد وبنسبة 36%من إجمالي المشتغلين، يليهم المشتغلون في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً بإجمالي 1.5 مليون فرد، والفئة العمرية بين 40 و44 عاماً، بإجمالي 1.4 مليون فرد.
الحالة العملية
وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة أن 96% من إجمالي المشتغلين يعملون بأجر، بواقع 8.8 مليون فرد، 7.2 مليون منهم ذكور، مقابل 1.6 مليون من الإناث، في حين بلغت نسبة أصحاب العمل والذين يعملون لحسابهم الشخصي 3% بإجمالي 343.7 ألف فرد، 301.9 ألف من الذكور مقابل 41.7 ألف من الإناث.
المشتغلون حسب المهن
أما بالنسبة للمشتغلين حسب المهن فقد شكل المشرعون وكبار الموظفين والمدراء نسبة 8% من إجمالي المشتغلين، وشكل الاختصاصيون والفنيون ومساعدو الاختصاص نسبة 26%، وبعدد 2.3 مليون فرد، أما الموظفون المكتبيون وعاملو البيع والخدمات فقد بلغ عددهم 1.9 مليون مشتغل بنسبة 20% من إجمالي المشتغلين، وشكل الحرفيون ومشغلو المصانع ما نسبته 28% بحوالي 2.6 مليون مشتغل، معظمهم من الذكور بعدد 2.5 مليون، أما باقي المشتغلين فهم من العمالة المساعدة والعاملين في بيوتهم شكلوا ما نسبته 17%.
يذكر أن مسح القوى العاملة يعد من المسوح الأسرية الرئيسية، والتي تساعد في التعرف على علاقة الأفراد في سن العمل بسوق العمل، من حيث كون الفرد مشتغلاً أو متعطلاً (باحثاً عن العمل ومتاحاً للبدء به)، أو كونه خارج القوى العاملة كأن يكون متفرغاً للأعمال المنزلية، أو طالباً أو غير قادراً على العمل أو غير راغباً فيه أو متقاعداً، ويتم تنفيذ المسح سنوياً في الربع الرابع من العام كونها فترة يشوبها نوع من الاستقرار حيث يكون جميع الأفراد متواجدون بشكل دائم في الدولة.