أحبطت جمارك دبي تهريب 10.8 ملايين قطعة من السلع المقلدة، فيما بلغ عدد الضبطيات 54 ضبطية خلال 2024، وأفادت، أمس، بأنها تصدت بفاعلية للتعديات على حقوق الملكية الفكرية، حيث عملت على حماية المجتمع والاقتصاد من أضرار البضائع المقلدة، ودعمت تنافسية بيئة الاستثمار في دبي، عبر تمكين المنتجين من تجنب الخسائر الناتجة عن تقليد علاماتهم التجارية، وأكدت سعيها إلى تعزيز أدائها في مكافحة البضائع المقلدة، من خلال توفير أفضل برامج التدريب للموظفين والمفتشين، ما يعزز قدرتهم على اكتشاف عمليات التقليد والقرصنة بكفاءة عالية، فضلاً عن الاستفادة من أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات المعاينة والتفتيش، إضافة إلى تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية في عمليات التفتيش.
وأكد مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، أن دبي تمضي بثقة نحو تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية، وترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة، والمركز الرائد في تقديم الحلول الجمركية واللوجستية المتطورة، حيث سجلت المعاملات الجمركية في دبي قفزة قياسية بنسبة 47% خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023، وقال إن الأنشطة التجارية في الإمارة منتعشة بشكل كبير، وتحقق نمواً متصاعداً وفق خطط دبي وأهدافها الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأضاف أن دبي ترتكز في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، حيث سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر الشحن البحري نمواً بواقع 23%، والشحن البري نمواً بنسبة 21%، والمنقولة عبر الشحن الجوي 11.3% خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023، وأشار إلى أن جمارك دبي تؤدي دوراً رئيساً في تحقيق رؤية الإمارة الاقتصادية، بتقوية العلاقات التجارية بين دبي وبقية دول العالم، وتعمل على تطويرها باستمرار، كما أنها توفر الركائز الأساسية لنمو القطاع التجاري من خلال حزمة من البرامج والأنظمة الجمركية الرقمية التي تختصر الإجراءات، وتسرع العمليات، وتدعم كفاءة التشغيل.
وتؤدي جمارك دبي من خلال واجبها الوطني دوراً رئيساً في حماية حدود إمارة دبي من خلال التصدي لتهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمهربة، وسجّل إجمالي عدد الضبطيات 3273 ضبطية، ويأتي إنجاز هذه الضبطيات في إطار الجهود التي تبذلها جمارك دبي لحماية المجتمع والاقتصاد، وتعزيز الاستقرار الأمني لإمارة دبي خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة، والمشاركة الفاعلة في الجهود الكبيرة التي يؤديها مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، وتحرص على إلحاق المفتشين الجمركيين بدورات تدريبية وورش عمل توعوية عن أنواع المخدرات وطرق تهريبها، وكذلك المراقبة الميدانية في قضايا المخدرات، وكشف أساليب التزوير والتزييف ولغة الجسد، وتنمية الحس الأمني، والتعامل مع المواد الخطرة والمتفجرات، إضافة إلى دورة عن فن تفتيش الأشخاص والأمتعة، ومهارات الاتصال الفعال، ومهارات التفاوض والحوار والإقناع.
كما تؤدي ابتكارات ومبادرات الدائرة دوراً مهماً في هذه الضبطيات، مثل نظام محرك المخاطر الذكي الذي ابتكرته جمارك دبي، وأسهم في العديد من هذه الضبطيات للمواد الممنوعة والمقيدة محلياً ودولياً.