صُدم شخص خليجي حين اكتشف عيباً خفياً غريباً في سيارة فارهة، اشتراها من شخص عربي عبر سوق إلكتروني شهير، بقيمة 211 ألف درهم، إذ تبين له بعد فحص السيارة أن الهيكل الخارجي لها مغطى بجلاد يخفي عيوباً جوهرية، فأقام دعوى مدنية على الشركة المالكة لهذا السوق، باعتبارها متخصصة في تقييم وفحص المركبات، ولكونها اعتمدت السيارة قبل طرحها للبيع على السوق الإلكتروني، إضافة إلى البائع.
وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة المدنية في دبي لمصلحة المشتري، وحكمت بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليهما برد المبلغ له، إضافة إلى تعويض 15 ألف درهم عما لحق به من أضرار.
وتفصيلاً، أفاد المشتري في دعواه بأنه شاهد إعلاناً لسيارة من طراز «بورش كاريرا» على سوق رقمي معروف، مملوك لشركة معتمدة في تقييم وفحص السيارات، وحدد البائع السعر بـ211 ألف درهم، فتواصل المدعي مع الشركة، وأبدى رغبته في شراء المركبة.
وقال المدعي إن الشركة أبلغت البائع برغبة المشتري، وزودت الأخير بتقرير تقييم وفحص للسيارة، أثبتت فيه أن مخططات تنفيذ الهيكل الخارجي لها تقدر بنسبة 88.9%، وهي نسبة تعتبر في العرف جيدة، كونها صادرة من شركة معتمدة في التقييم والفحص.
وبناءً على هذا التقرير، وافق المدعي على شراء السيارة، وسدد قيمتها 211 ألف درهم، ونقلها باسمه، ثم بادر إلى إجراء فحص لدى أحد المراكز، وصُدم بوجود عيوب في هيكلها، وأنها مغلفة بمادة خاصة «جلاد»، كما اكتشف عيوباً أخرى في ناقل الحركة، وعيوباً لم تثبتها الشركة الوسيطة في تقريرها الذي قدمته للمدعي، ما عرّضه للغش، كون هذه العيوب لا تكشف إلا من خلال خبير.
وطالب المدعي بندب خبير هندسي في السيارات ليعاين المركبة، ويحدد قيمتها السوقية الحالية، وقيمتها حين اشتراها، وبيان العيوب الموجودة فيها، وهل حدثت في تاريخ سابق للبيع، ومدى تأثيرها في قيمة السيارة السوقية، وهل هي صالحة للتسجيل والترخيص في جميع إمارات الدولة، وتصفية الحساب بين المدعي والمدعى عليهما، لتعرّض الأول للغش، وطلب في موضوع الدعوى فسخ العقد المبرم بخصوصها.
وبعد تداول الدعوى في الجلسات، قضت المحكمة بندب خبير ميكانيكي متخصص، وانتهى الأخير في تقريره إلى أن المركبة موضوع الدعوى بها عيوب خفية متعددة، تتضمن عطلاً في ناقل الحركة الرئيس، إضافة إلى أضرار في الهيكل الخارجي، اكتشفت بعد إزالة الجلاد الذي كان يغطي السيارة، مؤكداً أن تلك العيوب قديمة قبل الشراء، علماً بأن الشركة المدعى عليها الأولى أصدرت تقييماً لحالة المركبة ينافي الواقع والحالة الحقيقية لها.
وقدرت الخبرة القيمة السوقية للسيارة وقت الشراء بمبلغ لا يتجاوز 160 ألف درهم، حسب سعر السوق المحلية، ومواصفاتها، وحالتها الفنية، وآلية العرض والطلب، فيما تقدر قيمتها أثناء فحصها من قبل الخبرة بمبلغ 130 ألف درهم، مؤكدة ضرورة فسخ العقد واسترداد قيمة المركبة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تطمئن إلى تقرير الخبرة، وترى أن العيوب التي انتهى إليها تؤدي إلى طلب فسخ العقد، كونها خفية، ولا تُعرف بمشاهدة ظاهر المبيع، ولا ينتبه إليها الشخص العادي، ولا يكتشفها إلا خبير، ولا تظهر إلا بالتجربة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ العقد، وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل انعقاده، وإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ 211 ألف درهم للمدعي، إضافة إلى 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء خطأ المدعى عليهما، بحجبه عن الانتفاع بأموال ثمن السيارة، وكذا لما أصابه من لوعة وحزن وأسى.