أعلنت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية عن بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية. وتتولّى شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسَّسة مسؤولية تشغيل المحطات وصيانتها، ما يؤكِّد المستوى الرفيع للخبرات التي تمتلكها المؤسَّسة وذراعها التشغيلية في تطوير أكبر مصدر للطاقة الكهربائية النظيفة في دولة الإمارات والعالم العربي.
ويعني بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الرابعة في براكة، بدء عملية الانشطار النووي في المفاعل للمرة الأولى لإنتاج الحرارة التي تشغِّل التوربينات بالبخار لإنتاج الكهرباء. وفي الأسابيع المقبلة، ستُربَط المحطة الرابعة بشبكة كهرباء دولة الإمارات، بعد وصول طاقة المفاعل إلى نسبة معينة، ثمَّ تُجرى اختبارات مصاحِبة لعملية الرفع التدريجي لمستوى طاقة المفاعل، وصولاً إلى مستوى الطاقة القصوى، ويلي ذلك بدء التشغيل التجاري خلال أشهر عدة.
وتمَّ تشغيلُ كلِّ محطة من محطات براكة بكفاءة أكبر من المحطة السابقة، من خلال تطبيق الدروس المستفادة والمعارف والخبرات المكتسَبة من المحطات السابقة على المحطات اللاحقة، حيث شُغِّلت المحطة الثالثة أسرع بأربعة أشهر من المحطة الثانية، وأسرع بخمسة أشهر من المحطة الأولى، ما يؤكِّد ميزة تطوير محطات متعدِّدة تدريجياً وعلى مراحل. وأنجز مشروع محطات براكة الأربع، أول مشروع للطاقة النووية متعدِّد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، ضمن جدول زمني مناسب، ببدء تشغيل محطة كل عام منذ عام 2020، ما يدلُّ على الخبرات الواسعة في إدارة المشاريع الكبرى.
وتستخدم محطات براكة أربعة مفاعلات تعمل بالماء المضغوط من الطراز المتقدِّم APR-1400 تستطيع كلٌّ منها إنتاج ما يصل إلى 1,400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي: «تعدُّ بداية العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية إنجازاً كبيراً، ونحن ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي تتضمَّن البحث والتطوير والابتكار والاستثمار في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، علماً بأنه في السنوات الخمس الماضية، أضافت دولة الإمارات العربية المتحدة كهرباء نظيفة لكلِّ فرد أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم، وأُنتِج 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة وحدها، ما يدلُّ على مدى أهمية الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة».
وأضاف الحمادي: «تمتلك فِرَق العمل لدينا في دولة الإمارات معارف وخبرات لا مثيل لها، تسهم إسهاماً رئيسياً في مسيرة الدولة الريادية نحو مستوى أعلى من أمن الطاقة والازدهار البيئي والاقتصاد المستدام، وتبرز مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والتزام البرنامج بأعلى معايير الجودة السلامة، من أجل دعم نمو الطاقة النووية السلمية، بصفته حلاً أثبت جدواه لضمان أمن الطاقة ومواجهة التغيُّر المناخي».
وفور الانتهاء من الاختبارات النهائية وبدء التشغيل التجاري خلال الأشهر المقبلة، سترفع المحطة الرابعة القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى 5,600 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. وستسهم محطات براكة، التي تعدُّ ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وأمن الطاقة واستقرارها في ربع التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية، بموجب اتفاقية باريس للأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.
وتعدُّ محطات براكة نموذجاً يُحتذى به لمشاريع الطاقة النووية الجديدة في العالم، حيث تبرز المحطات مدى الجدوى والسلامة وكفاءة التكلفة والإدارة المدروسة، إلى جانب إبراز أهمية الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي. ويقدِّم نموذج محطات براكة دروساً بالغة الأهمية، ومعياراً مرجعياً للدول التي تدرس استخدام الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الطاقة وتحقيق أهدافها البيئية.
وكانت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية قد أطلقت بالتعاون مع المنظمة النووية العالمية، مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، لإنشاء منصة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي، وحظيت المبادرة بدعم كبير خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، حين تعهَّدت 22 دولة بالدعوة إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة والصناعات الثقيلة في العالم، مع تعهُّد 150 شركة بدعم ذلك.
واستناداً إلى المعارف والخبرات التقنية المكتسَبة من تطوير محطات براكة، تركِّز مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية على التوسُّع في مشاريع الطاقة النووية في دولة الإمارات، وتعزيز البحث والتطوير، وتبنّي أحدث تقنيات الطاقة النووية مثل المفاعلات المصغَّرة، والمفاعلات المتقدِّمة ومصادر الطاقة النظيفة الجديدة مثل البخار والهيدروجين والأمونيا، إضافةً إلى الحرارة المستخدَمة في العمليات الصناعية. وتتعاون المؤسَّسة، المكلّفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات، مع الشركاء المحليين والدوليين لاستكشاف فرص التعاون في مجال التكنولوجيا ومشاريع الطاقة النووية، من أجل المُضِيِّ قُدُماً في مسارات تنفيذ هذه المشاريع الضرورية لخفض البصمة الكربونية لمصادر الطاقة، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي في عام 2050.