أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إطلاق دراسة بحثية نوعية، بالشراكة مع الجامعة الأميركية في دبي، تتناول جاهزية موظفي حكومة دبي لتبنّي الأدوات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن بيئة العمل، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي في ترسيخ مكانتها الريادية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وتأتي الدراسة خطوة متقدمة في مسيرة الحكومة نحو تطوير كوادرها، وتمكينهم بمختلف الأدوات الحديثة اللازمة لمواكبة تحديات العصر سريع التغير، بما يخدم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ورؤية الإمارة للذكاء الاصطناعي، ويدفع عجلة الارتقاء بالأداء الحكومي ومستويات الإنجاز نحو بناء بيئات عمل ملهمة ومبتكرة.
وقال مدير إدارة معلومات الموارد البشرية في الدائرة، عاصم الخاجة: «في ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات وقفزات كبيرة في مجالات التكنولوجيا والتطبيقات الذكية، لم يعد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية وأداة أساسية لتشكيل منظومات العمل الحكومي، وتعزيز كفاءتها المستقبلية. ومن خلال هذه الدراسة، نسعى إلى تحصيل فهم أعمق وتقييم أدقّ لمستوى الجاهزية المؤسسية والبشرية، مستهدفين بذلك تمكين الجهات الحكومية من صياغة السياسات والبرامج المتقدمة التي تضمن تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحقيق الأثر التنموي المستدام بكفاءة وفاعلية».
بدوره، قال الرئيس الأكاديمي عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بدبي، الدكتور أسعد فرح، إن «الشراكة البحثية مع الدائرة تُمثّل نموذجاً متميزاً للتعاون بين القطاع الأكاديمي والجهات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي».
وأضاف أن «هذا المشروع البحثي سيوفر قاعدة معرفية مهمة لتقييم جاهزية الكوادر الحكومية لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً في هذا المجال الحيوي».
وتهدف الدراسة إلى دعم جهود تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، حيث يُسهم استكشاف الفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي – في العمليات اليومية – في رفع مستوى الأداء، وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات، ما يعكس التزام الدائرة الراسخ بدورها المحوري في قيادة عملية التحديث المؤسسي، ودمج الحلول التقنية المتطورة في بناء منظومة عمل حكومي متقدمة ومرنة.
ويُمثّل إطلاق الدراسة خطوة مهمة ضمن مسار التحول الرقمي لحكومة دبي، حيث ستشكل مخرجاتها مرجعاً عملياً يُسهم في تعزيز كفاءة عمليات إعداد السياسات المستقبلية، وتصميم البرامج التدريبية والمبادرات التطويرية، ما يرفع مستوى جاهزية الكوادر الحكومية، ويدعم قدرتها على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة في بيئة العمل.