انتهى تقرير برلماني أعدّته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، إلى 15 توصية برلمانية حول موضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص»، الذي يناقشه المجلس خلال جلسته المقرر انعقادها اليوم، بينها توصية بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن استقطاب الكوادر الأكاديمية المؤهّلة المواطنة والأجنبية، ووضع قائمة معلنة لتصنيف مؤسسات التعليم العالي الخاص داخل الدولة، لمساعدة الطلبة على اتخاذ قرار اختيار الجامعة المناسبة لهم.
وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته، اليوم، برئاسة صقر غباش، لمناقشة «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص»، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الحكومة.
ومن المقرر أن يناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس، بشأن الموضوع، والاطلاع على ما يتضمنه من ملاحظات ونتائج، تمهيداً لإقرار وتبنّي ما ستنتهي إليه المناقشات من توصيات برلمانية وردت بالتقرير، الذي أكد مناقشة الموضوع من خلال محورين رئيسين، هما «التشريعات والسياسات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص»، و«جودة التعليم العالي الخاص».
ووفقاً للتقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد انتهت اللجنة في دراستها للموضوع العام إلى عدد من النتائج الأساسية، في محور التشريعات والسياسات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، أهمها أن عدم مواءمة التشريعات المنظمة لجميع مؤسسات التعليم العالي، أدى إلى تداخل وتضارب بعض التشريعات والقوانين السابقة مع عدد من التشريعات الحديثة، خصوصاً في المرسوم بقانون اتحادي (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي، لافتاً إلى عدم شمولية وسريان التشريعات المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، وتحديداً في المناطق الحرة.
وذكر التقرير أن التأخّر في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، أثّر في ضمان التطبيق الفعال لأحكامه، كما أن استثناء مؤسسات التعليم العالي الخاص من المرسوم أثر سلباً في تحقيق الغايات الاستراتيجية للعملية التعليمية، خصوصاً ما يتعلق بجودة التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى أن اللجنة خلصت كذلك إلى عدم وجود تصنيف وطني بمؤشرات ومعايير قياس معتمدة لتعزيز جودة مؤسسات التعليم العالي في الإمارات، لاستقطاب الطلبة الدارسين من داخل الدولة
وخارجها، إضافة إلى عدم مواكبة – معظم – مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاص للتخصصات التقنية والتطبيقية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل، نظراً لعدم إنجاز الخطة العامة للتعليم العالي، ما يؤثر سلباً في تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة.
وأفاد التقرير بأن اللجنة لاحظت في هذا المحور أيضاّ، أن غياب سياسة الابتعاث الداخلي في الوزارة أثّر في إتاحة الفرص أمام الطلبة المتفوقين للالتحاق بالجامعات الخاصة في التخصصات غير المتوافرة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي، لتحفيزهم على استكمال دراستهم التعليمية، وأن طول المدة الزمنية التي تستغرقها الوزارة لإصدار إفادة بالموافقة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات خارج الدولة، وكذلك اعتماد ومعادلة المؤهلات العلمية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، أدت إلى تأخر قبول الطلبة في جامعاتهم، وعدم تجديد العقود الدورية لأعضاء هيئة التدريس العاملين في المؤسسات التعليمية داخل الدولة.
وفيما يتعلق بمحور «جودة التعليم العالي الخاص»، خلص التقرير إلى أن ضعف المخرجات التطبيقية للبرامج الأكاديمية، وعدم ربطها ببيئة التدريب العملي أديا إلى عدم إلمام الخريجين بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على الاندماج بفاعلية في سوق العمل. كما أدى عدم تحديث البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي لتحقيق التوافق بين التخصص العلمي والوظيفة التي سيشغلها الخريج، إلى تضخم أعداد الخريجين من تخصصات تشبع منها سوق العمل، إضافة إلى محدودية أداء أعضاء الهيئة التدريسية في البحوث العلمية، نظراً لكثافة الأعباء عليهم، مؤكداً أن قلّة إنفاق مؤسسات التعليم العالي الخاص على البحوث العلمية أدى إلى عدم تحقيق الفائدة المرجوة منها لخدمة المجتمع، وتجسيد رؤية واستراتيجية الدولة 2071.
وانتهى تقرير اللجنة إلى 15 توصية برلمانية، بينها تسع توصيات في محور «التشريعات والسياسات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص»، هي ضرورة العمل على مواءمة التشريعات المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، خصوصاً ما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي، وتحديداً تعديل المادة (3) المتعلقة بنطاق التطبيق، على أن تسري أحكامه على كل مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما فيها المناطق الحرة، وتعديل المرسوم ليتضمن مفهوم حوكمة التعليم العالي الخاص، تحقيقاً لأهداف التشريع والإدارة الفاعلة لجميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم لضمان التطبيق الفعال لأحكامه.
كما شملت التوصيات، إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات تفصيلية لدى مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص، والمناطق الحرة وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الملتحقين والخريجين، حسب المتغيرات المختلفة مثل الجنسية، والتخصص، والشهادة، وغيرها، وربطها بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووضع قائمة معلنة لتصنيف مؤسسات التعليم العالي الخاص داخل الدولة، لمساعدة الطلبة على اتخاذ قرار اختيار الجامعة المناسبة لهم، وتفعيل دور «مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص»، بما يحقق الأهداف المنوطة به، وسرعة الانتهاء من إعداد خطة عامة للتعليم العالي، تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وتضمنت التوصيات أيضاً تكثيف برامج الإرشاد الأكاديمي والمهني من خلال عقد ورش عمل للطلبة في التعليم العام والعالي، لتبصيرهم بالمسارات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل في ظل رؤية واستراتيجية الدولة 2071، وإعداد دليل تصنيفي للمهن يحتوي على مواصفات المهنة وتحديثه دورياً، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، وإعداد وإعلان برنامج يُعنى بالابتعاث الداخلي، يتضمن قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في الدولة وبرامجها، وتحديد شروط وضوابط للطلبة الملتحقين بالبرنامج، والإسراع في إصدار إفادة للطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعات خارج الدولة، واعتماد المؤهلات العلمية للطلبة الخريجين، وأعضاء الهيئة التدريسية وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، كما خلص التقرير البرلماني إلى ست توصيات في محور «جودة التعليم العالي الخاص»، شملت تطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية، لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل، وتفعيل الشراكات بين مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص ومؤسسات وجهات القطاع الخاص بالدولة لتوفير فرص تدريب من شأنها إعداد الخبرات المهنية، وصقل قدرات الخريجين في مجال البحث العلمي، وإنشاء مراكز متخصصة لتعزيز جودة أداء أعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير مهاراتهم التدريسية والبحثية لقياس فعالية التدريس الجامعي. وإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن استقطاب الكوادر الأكاديمية المؤهلة المواطنة والأجنبية، وإدراج معيار إنتاجية البحوث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية، ضمن معايير الاعتماد المؤسسي والترخيص الأكاديمي، ورفع المخصصات المالية والتنسيق مع القطاع الخاص والشركات، لدعم البحوث والباحثين في مؤسسات التعليم العالي الخاص، بهدف تطوير البحوث العلمية.
4 أسئلة برلمانية
يوجّه أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس اليوم، أربعة أسئلة برلمانية إلى ممثلي الحكومة، حيث توجه العضو سمية عبدالله السويدي، سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، حول «نظام التسريع في المدارس الحكومية»، فيما توجه العضو عائشة محمد الملا، سؤالاً آخر للفلاسي، حول «قبول الطلبة المصابين بمرض السكري في المدارس».
كما يوجه العضو أحمد عبدالله الشحي، سؤالاً إلى وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، حول «الموجهين التربويين الفنيين»، فيما يوجه العضو سعيد راشد العابدي، سؤالاً إلى وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيسة الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، سارة عوض مسلم، حول «توفير الحضانات المناسبة لأطفال الأمهات العاملات، خصوصاً في المناطق النائية».
• «عدم تحديث البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، أدى إلى تشبع سوق العمل من تخصصات معينة».
• المجلس سيناقش اليوم توصية لتنظيم التعليم العالي الخاص.
