حدد المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، 14 التزاماً على صاحب العمل تجاه العامل، والذي يأتي في إطار تنظيم سوق العمل الإماراتي، وضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل.
وتتضمن المادة 13 من المرسوم التزامات صاحب العمل والتي تتضمن، الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بملف العامل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه.
ويلتزم صاحب العمل بعدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل، ووضع لوائح تنظيم العمل مثل لائحة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت وغيرها من اللوائح والأنظمة حسب الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
كما يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن للعامل، يمون ملائماً ومرخصاً من الجهات المختصة وفق القواعد والمعايير والشروط بها في الدولة، أو ان يدفع صاحب العمل للعامل بدلاً نقدياً للسكن أو أن يكون مشمولاً ضمن الأجر، ويعمل صاحب العمل على الاستثمار في تنمية مهارات العمال الذين يعملون لخدمته، وتوفير الحد الأدنى من أدوات وبرامج التدريب والتأهيل والتمكين.
ويجب على صاحب العمل توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وضمان توفير اللوائح الإرشادية والتوعية، وتوفير التدريب المناسب للعمال لتجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر، وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كافة أطراف العمل بمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهنية.
كما يجب على صاحب العمل اتخاذ ما يلزم لضمان معرفة العامل بحقوقه والتزاماته في العمل، وفق الأدوات والأساليب الملائمة لطبيعة العمل والعاملين فيها.
ويلتزم صاحب العمل بتحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة، وتحمل نفقات التأمينات والاشتراكات والضمانات التي تحددها التشريعات النافذة، وعدم ترك العامل يعمل لدى الغير إلا وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
ويجب على صاحب العمل إعطاء العامل – بناءً على طلبه – عند انتهاء عقد العمل، شهادة خبرة دون مقابل، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمته الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر أجر كان يتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل، على ألا يتم تضمين الشهادة ما قد يسيئ إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
كما يلتزم صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون الأخير (العامل) ملتزماً بتلك النفقات.
ويجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعامل، كما يجب عليه الالتزام بأي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو قرارات من مجلس الوزراء أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.