أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الشباب العربي، بحضور وزير الدولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان سيف النيادي.
ويرتكز التعاون على أربعة مسارات رئيسة، تركز على تطوير القدرات الشبابية عبر التدريب والتأهيل المهني، وتوفير فرص الانتداب العملي، ودعم الإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز التوعية المجتمعية من خلال الفعاليات والحملات الإعلامية، بما يضمن تمكين الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في بناء منظومة أمن مالي قوية ومستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وعي الشباب بالقطاع الأمني الاقتصادي والامتثال المالي، وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالجرائم المالية محلياً وفي الإقليم العربي.
وتمثل هذه الشراكة تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في الاستثمار في العقول الشابة، وبناء كفاءات وطنية وعربية قادرة على قيادة جهود الأمن المالي، وتحقيق أثر مستدام على مستوى المنطقة.
وأكد الأمين العام نائب رئيس اللجنة الوطنية نائب رئيس مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حامد الزعابي، أهمية هذه الشراكة التي تمثل خطوة محورية ضمن الالتزام ببناء منظومة مستدامة، عربية الهوية وعالمية المستوى، تسهم في حماية الاقتصاد وتعزيز أمن المجتمعات من خلال إشراك الشباب العربي.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، صادق جرار، إن تمكين الشباب في القطاعات الحيوية يشكل جوهر عمل المركز، وذلك انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء مستقبل مشرق.