وقّعت اللجنة العليا للتشريعات اتفاقية مع جهاز الإمارات للمحاسبة، بهدف ترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في مجال الرقابة القانونية، بما يضمن حسن تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التطبيق والنفاذ، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، والتطبيق السليم لها، وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني شامل للتنسيق بين الجانبين، من خلال تعزيز كفاءة المراقبة على تطبيق التشريعات النافذة، ووضع آليات عملية تضمن تكامل الأدوار بين الطرفين، بما يدعم بيئة حكومية أكثر شفافية وامتثالاً للتشريعات.
وأكد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أحمد بن مسحار المهيري، أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المستمرة في إمارة دبي لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والامتثال التشريعي.
من جانبه، قال وكيل الوزارة ورئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في جهاز الإمارات للمحاسبة، محمد راشد الزعابي، إن الاتفاقية تعكس حرص جهاز الإمارات للمحاسبة على ترسيخ التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتشريعية، ويعزّز كفاءة منظومة العمل الحكومي.