وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارتي «المناخ» و«الشؤون الإقليمية والزراعة» في جمهورية إستونيا، لتعزيز التعاون المشترك في إدارة ملف الغذاء، واعتماد الحلول القائمة على التكنولوجيا في هذا المجال.
جاء ذلك، خلال حدث أقيم في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي، حيث وقع على مذكرة التفاهم كل من وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، ووزير الشؤون الإقليمية والزراعة، ماديس كالاس، الذي مثَّل أيضاً وزارة المناخ في جمهورية إستونيا.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي الأطراف الثلاثة نحو تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة إسهامه في اقتصاد البلدين، مع اعتماد حلول تقنية متقدمة لتحسين إدارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية والمناخية.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «نسعى في الإمارات إلى توسيع إطار شراكاتنا مع كل الدول في العديد من الملفات المشتركة، ولاشك في أن ملف الغذاء يأتي على رأس أولوياتنا، وهو ما يدفعنا للعمل على تطبيق أحدث التقنيات الحديثة لإدارة الموارد الطبيعية، وتعظيم الاستفادة منها، في إطار يدعم أهدافنا نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وخلق فرص اقتصادية جديدة لمستقبل أكثر استدامة في الدولة».
وأضافت: «نؤمن بأن التعاون هو السبيل الوحيد لإيجاد حلول لتحدياتنا. ونسعى من خلال الشراكة مع إستونيا وغيرها من الدول، إلى توطين حلول الأمن الغذائي القائم على الابتكار، ونشرها في جميع أنحاء العالم كتجارب ناجحة. فمن خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا، نستطيع إحداث تغيير ملموس في هذا المجال الحيوي، والتأثير إيجابياً في مستقبل دولتنا والعالم». وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز نظم الأغذية المستدامة والمشاريع التي تتضمن تقليل الفقد والهدر، وتعزيز البحث والابتكار في مجال الزراعة، لتشمل الحلول الرقمية، وتنمية الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا، والسلامة الغذائية، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث. كما ينطوي التعاون على تنفيذ برامج البحث والتطوير في مجال الأمن الغذائي، وتبادل المعلومات الفنية حول شروط التداول والقيود والإجراءات. ويشمل التعاون كذلك، تنفيذ برامج البحث والتطوير في المدن الذكية المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، إضافةَ إلى الحد من استخدام الطاقة وتوليد النفايات، وتوفير جودة عالية للحياة، في نظام بيئي فعّال وبطريقة ذكية بيئياً، وتنفيذ برامج تنمية قدرات الموارد البشرية.