عقدت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركائها من الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف بحث خطوات وآليات تطوير وإدارة ملف السكن العمالي في الشارقة، ووضع المعايير والمواصفات والترخيص لتشغيل وإدارة المساكن العمالية.
وناقش الاجتماع مشروع تطوير نظام السكن العمالي في الشارقة، والذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية دوماً لخدمة الإنسان وتعزيز الرفاه والحياة الكريمة له، مُشيراً إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وجه الهيئة بتطوير نظام السكن العمالي بالإمارة.
وقال الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة تطوير معايير العمل، إن مشروع تطوير نظام السكن العمالي يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات بوجهٍ عام وإمارة الشارقة بالخصوص، مما يُسهم في تعزيز جهود الدولة والإمارة في مجال العمل وحقوق العمال ويبرز الصورة الحضارية لهما في دعمهم ورعايتهم، بالإضافة إلى أنه يتماشى مع خطط التنمية لإمارة الشارقة، ويزيد ثقة المستثمرين وجاذبية سوق العمل.
ومن المقرر أن تقوم الجهات المسؤولة ببحث وضع إطار تنظيمي لمعايير نظام السكن العمالي بمنظور شامل ومتكامل لإدارة هذا الملف ووضع ضوابط ومواصفات وآليات ترخيص بنائها وتشغيلها وإدارتها وآليات التوجيه والرقابة والامتثال، وذلك في إطار حوكمة شاملة تتشارك فيها الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة والأطراف المعنية بالسكن العمالي.
واستعرضت الهيئة والجهات المشاركة لها، الواقع الحالي للمساكن العمالية وسبل وآليات عملهم وأدوارهم كشركاء للهيئة في إدارة هذا الملف وصولاً لاقتراح الأهداف والمخرجات لتطوير نظام للسكن العمالي.
وأكد الاجتماع على أهمية السكن العمالي باعتباره أحد العناصر الرئيسية التي تؤثر في منظومة علاقات العمل وجودة إنتاج العامل وفي النمو الاقتصادي بشكل عام. واتفق المجتمعون على ضرورة تطوير السكن العمالي وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال تعزيزاً لمكانة إمارة الشارقة.
يذكر أن الاجتماع يأتي تفعيلاً لقانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل، مما يضمن توافر المعايير العالمية والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي، واقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير السكن العمالي، بالإضافة إلى الاشراف والرقابة والتفتيش عليها لضمان الامتثال لمعايير السكن العمالي وذلك بالتنسيق مع شركائها.