كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تقوم حالياً بالإعداد للانتقال إلى «النظام المتكامل لإدارة الضرائب»، الذي يعد مشروعاً تحولياً يتضمن حزمة كبيرة من التحسينات على البنية التحتية التقنية للأنظمة، أبرزها إطلاق تطبيقات ذكية قريباً تستهدف خدمة الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، وتوفير أفضل تجربة ضريبية لهم، موضحة أنها تعمل كذلك على تنفيذ عدد من المشاريع التحولية المستقبلية التي تستهدف تعزيز تنافسيتها، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المتعاملين والهيئة.
وتفصيلاً، أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، أن ضريبة القيمة المضافة تمثل مصدر دخل جديداً للدولة، يسهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل، كما يساعد الحكومة على المضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.
وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الهيئة الاتحادية للضرائب، التي تأسست بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لعام 2016، تتولى إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، وتوزيع إيراداتها، وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، وفق عدد من التشريعات الضريبية، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، كما تتولى كذلك تصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها.
ووفقاً للتقرير فقد أكدت الهيئة حرصها الكامل على تحديث جميع الإجراءات والخدمات التي تقدمها لتقليل مدة الرد على طلبات العملاء، لافتة إلى أنها تقوم حالياً بالإعداد للانتقال إلى «النظام المتكامل لإدارة الضرائب»، الذي يعد مشروعاً تحولياً يتضمن حزمة كبيرة من التحسينات على البنية التحتية التقنية للأنظمة، وإطلاق تطبيقات ذكية للنظام تستهدف خدمة الخاضعين للضريبة، وتوفير أفضل تجربة ضريبية لهم.
وأوضحت الهيئة أنها تمكنت من تغيير الوقت المقدر لاستكمال طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن جديدة، وزيادة مدة تقديم طلب الاسترداد بعد شهادة الإنجاز، حيث قامت بتقليص الإطار الزمني المقدر لتلقي رد من الهيئة من 20 يوم عمل إلى 11 يوم عمل، كما كلفت الهيئة جهات خاصة عدة للتحقق من صحة الفواتير التي تحتوي على تفاصيل هندسية وجوانب فنية في طلب الاسترداد، وذلك حرصاً منها على أموال الدولة.
وذكرت الهيئة، في رد رسمي تضمنه التقرير البرلماني، أنها في إطار التفاعل مع كثرة شكاوى المواطنين حول فترة استرداد ضريبة القيمة المضافة، فقد قررت زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد إلى الهيئة لتكون خلال 12 شهراً بدلاً من ستة أشهر (كما كان سابقاً) من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثاً، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى رضا العملاء عن تقديم الخدمة من قبل الهيئة، منوهة بأنها فتحت كذلك قنوات تواصل مع البلديات لرفع عامل التوعية لدى أفراد المجتمع، وذلك لنشر ثقافة الاحتفاظ بالسجلات والإيصالات والفواتير، وعقد ورش عمل توعوية تقدمها الهيئة من خلال الاتصال المرئي عن بعد مع المواطنين الحاصلين على رخص بناء تشييد مسكن جديد، ما أدى إلى تحسين جودة طلبات استرداد الضريبة لدى الهيئة، كما أسهمت المكاتب الخارجية في تقديم الخدمة بالنيابة عن المواطن، ما أدى إلى إنجاز كل الطلبات ضمن المهلة القانونية المحددة.
وحددت الهيئة آليتين للتعامل مع طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة لقطاع الأعمال: الأولى تعتمد على رد مبالغ طلبات الاسترداد الضريبي خلال المدة المحددة (20 يوم عمل)، أما الطلبات التي تستدعي المراجعة والتدقيق من قسم الإقرارات الضريبية بما يزيد على 20 يوم عمل، فإن الهيئة تبلغ المسجل بذلك بعد التأكد من معايير المخاطر، بينما الثانية تُخضِع خلالها الهيئة بعض الطلبات ذات المبالغ الكبيرة للتدقيق والمراجعة لاكتشاف أي تلاعبات في مطالبات استرداد الضرائب، مقابل عدم دخول توريدات مالية لخزانة الدولة، ما يشكل خطراً يستوجب زيادة مدة التدقيق، حرصاً من الهيئة على أموال الدولة.
وأفادت الهيئة بأنها تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التحولية المستقبلية التي تستهدف تعزيز تنافسيتها، أبرزها باقة «مُوفّق» لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، و«الوكيل الضريبي المتخصص»، و«نظام الفوترة الإلكترونية»، مشددة على أن هذه المشروعات التحولية الكبرى والسريعة من شأنها تحقيق تأثير إيجابي في جميع القطاعات، ضمن فترات زمنية قصيرة، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمادية على المتعاملين والهيئة.
استرداد الضريبة
أثنى التقرير البرلماني على اهتمام الهيئة الاتحادية للضرائب بتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن من خلال ربط هذا الحق بإرفاق المستندات وحفظها في الموقع الإلكتروني للهيئة، منذ الحصول على موافقة البناء، بإعطاء المتعامل رقماً ضريبياً، وربط الحق في استرداد الضريبة بإرفاق شهادة الإنجاز.
كما أشاد التقرير بخطط وجهود تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للضرائب، وجميع دوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية الاقتصادية، معتبرة أن هذه الجهود تساعد على سرعة التحقق الآني، وتسهيل كل الإجراءات الضريبية.