عدلت محكمة استئناف أبوظبي حكماً قضى بإلزام تشكيل عصابي بتعويض مالك سيارات بـ1.6 مليون درهم بعد تزويرهم لمحرر رسمي والاستيلاء على ثلاث سيارات فارهة بقيمة 4.5 ملايين درهم. كانت الجهات الشرطية قد نجحت في إعادة سيارتين، وخفضت المحكمة قيمة التعويض إلى 1.3 مليون درهم.
أقام رجل دعوى قضائية ضد أفراد تشكيل إجرامي، طالباً تعويضاً قدره خمسة ملايين درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وأشار إلى أن المدعى عليهم زوروا محررات رسمية ونقلوا ثلاث مركبات فارهة مملوكة له إلى أسماء المدعى عليهما الأول والثاني، مما تسبب في الاستيلاء على أمواله المنقولة.
تفاصيل القضية والتعويض
في التفاصيل، أن المدعى عليهم تم إدانتهم بموجب حكم جزائي قضى بحبسهم خمس سنوات وتغريمهم 150 ألف درهم لكل متهم والإبعاد عن الدولة. قضت محكمة أول درجة في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغاً قدره مليون و600 ألف درهم.
ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليه الرابع فاستأنفه، ناعياً على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع. وأشار إلى أنه صدر لمصلحته حكم نقض جزئي في الطعن الجزائي، وتم تخفيض عقوبة الحبس إلى سنة.
أسباب الاستئناف وتعديل الحكم
من جانبها، أشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن تهمة التوصل إلى الاستيلاء على الأموال المنقولة المملوكة للمجني عليه ثابتة في حق المدعى عليه الرابع. وأن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التي أدين بها المدعى عليه.
ولفتت إلى ثبوت دور المدعى عليه الرابع في عملية النصب بصفته فاعلاً أصلياً مع باقي المتهمين. ويتمثل دوره في تبييض المال المنقول المستولى عليه وإكسائه مشروعية وهمية من خلال إعادة بيعه في متجره.
نتائج الحكم وتأثيراته
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغاً مقداره مليون و300 ألف درهم. وألزمت المستأنف بثلثي مصروفات الاستئناف كما ألزمت المستأنف ضده بثلثها.
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود القضائية لمحاربة جرائم التزوير والاستيلاء على الأموال. وتبرز أهمية الأحكام القضائية في تعويض المتضررين وردع المجرمين.
وتشير المحكمة إلى أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع الأضرار التي لحقت بالمدعي، مع مراعاة الظروف الخاصة للقضية. وفي هذا السياق، تم تعديل قيمة التعويض بناءً على إعادة تقييم الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي.
وفي الختام، ينتظر أن يتم تنفيذ الحكم المعدل، مع متابعة الإجراءات اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الحكم وتعويض المدعي. وتظل القضايا المشابهة محط اهتمام القضاة والمتخصصين في مجال القانون، حيث تسهم الأحكام القضائية في تطوير التشريعات وتعزيز العدالة.