أظهرت إحصاءات صادرة عن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إصدار الدائرة 300 رخصة لمهنيي الرعاية الاجتماعية في الإمارة في الفترة من 2020 إلى النصف الأول من العام الجاري، شملت 191 رخصة للأخصائيين الاجتماعيين، و95 رخصة للأخصائيين النفسيين، و10 رخص للمرشدين الأسريين والزواجيين، وثلاث رخص للمُحلِّلين السلوكيين التطبيقيين، ورخصة واحدة للمعالجين النفسيين، كما بيّنت الإحصاءات أن القطاع الثالث في أبوظبي، يضم 94 مؤسسة وجمعية نفع عام مرخصة، و49 شركة ذات هدف اجتماعي، و52 فريقاً تطوعياً.
وأكدت الدائرة، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الثالث في أبوظبي، تواصل الجهود الرامية إلى دعم وتمكين نمو منظومة هذا القطاع الحيوي، لدوره في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في الإمارة، مشيرة إلى خمس فئات رئيسة من مهن الرعاية الاجتماعية يتم ترخيصها، تشمل: الأخصائي الاجتماعي، والمعالج النفسي، ومحلل السلوك التطبيقي، والأخصائي النفسي والمرشد بتخصصاتهم المختلفة.
وأشارت إلى حرصها على تمكين القطاع الاجتماعي والعاملين فيه من مهنيّي الرعاية الاجتماعية المرخصين من الدائرة، عبر تطوير كفاءاتهم ومستوى أدائهم المهني وتنمية مهاراتهم، ما يتناسب مع رؤيتها لرفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع بالارتقاء بالكوادر المهنية التي تُعدُّ أساس التنمية لبناء مجتمعات صحية من الناحيتين النفسية والاجتماعية.
وشددت الدائرة على أنها تعمل – منذ بدء ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية واعتمادها معايير الترخيص- على تنظيم العديد من ورش العمل التوعوية للمعنيين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وتطوير دبلومات مهنية، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لتأهيل ورفع كفاءة المهنيين الحاليين في القطاع الاجتماعي كجزء من خطة الدعم، إضافة إلى تطوير الدائرة اختبارات الكفاءة وتقديمها في مراكز اختبارات متعددة سواء محلياً أو عالمياً، فضلاً عن أتمتة الإجراءات، ليتم تقديمها عبر منصة «تم» الإلكترونية الرسمية لخدمات حكومة أبوظبي.
ولفتت إلى تنفيذها برنامج بناء القدرات المتكامل، بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية في جامعة الإمارات، من خلال ثلاثة برامج دبلوم مهنية، هي: الخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، ودبلوم الإرشاد الأسري والزواجي، التي تنسجم مع فئات الرعاية الاجتماعية المعتمدة من الدائرة، وهي الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي، والمرشد الاجتماعي.
جمعيات النفع العام
تتطلب عملية إصدار تراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي، الموافقة المبدئية من دائرة تنمية المجتمع. ويجب أن يكون النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين، إضافة إلى وجود محضر اجتماع المؤسسين، موقعاً عليه من الحضور، ووجود محضر اجتماع اللجنة المؤقتة وقرار اللجنة المؤقتة بتفويض أحد أعضائها في تقديم أوراق الشهر، وبيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم ومهنهم ومحال إقامتهم، وصور عن بطاقة هوية وجواز سفر الأعضاء المؤسسين، فضلاً عن استمارة بيانات الأعضاء المؤسسين. كما يتطلب أن تمارس الجمعية أنشطتها بعد التأسيس للصالح العام وحده دون الحصول على أي ربح مادي، وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع.