أعلن مجلس الأمن السيبراني، أمس، إنجاز سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة ضمن مبادرة «القناص السيبراني»، التي تهدف إلى صقل مهارات المواهب الوطنية من موظفي الجهات الحكومية في مجالات الأمن السيبراني.
وتضمنت هذه المرحلة دورات تدريبية مكثفة، في مجالات «الاختراق الأخلاقي واختبار الاختراق»، ما أتاح للمنتسبين اكتساب مهارات متقدمة في التعامل مع التهديدات السيبرانية.
وتُشكل مبادرة «القناص السيبراني»، التي تم إطلاقها العام الماضي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومزوّدي الخدمات الدوليين (SANS وEC-Council وOffsec)، والشركة الوطنية المتخصصة في تقديم خدمات الأمن السيبراني (CyberGate Defense)، أحد العناصر الفاعلة في تنفيذ استراتيجية المجلس وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»، لتأمين البنية التحتية الرقمية في الدولة ودعم التحوّل الرقمي الآمن، ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة وتطوير قدراتها في التصدي لها.
وتم تدريب المنتسبين على أحدث تقنيات الاختراق الأخلاقي، واختبار الاختراق، وبروتوكولات الأمن السيبراني وتطوير قدراتهم التقنية، في تحديد الثغرات الأمنية في أنظمة المعلومات والشبكات الحكومية، ما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في الدولة وخلق بيئة سيبرانية آمنة مستدامة.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، إن مبادرة «القناص السيبراني»، تعكس التزام الدولة بالحفاظ على ريادتها في مجال الأمن السيبراني العالمي.
وأضاف: «بالاستثمار في كوادرنا الوطنية، نحن لا نحمي فقط بنيتنا التحتية الحيوية، بل نضع أيضاً معياراً للتميز في الأمن السيبراني على المستوى العالمي».
وأكد الكويتي التزام المجلس المستمر بالتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن المهارات والمعرفة التي اكتسبها المشاركون من خلال مبادرة «القناص السيبراني»، ستلعب دوراً حيوياً في جهود الإمارات المستمرة لتأمين مستقبلها الرقمي.
ويواصل المجلس، بالشراكة مع مزوّدي خدمات الأمن السيبراني الدوليين والوطنيين، التركيز على تطوير مهارات وخبرات موظفي الحكومة في جميع أنحاء الدولة، وذلك من خلال تعزيز ثقافة التعلّم المستمر والتطوير المهني، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية للدولة من التهديدات السيبرانية الناشئة.