أكدت هيئة البيئة في أبوظبي، أنها تراقب جودة المياه البحرية في الإمارة من خلال جمع العينات سواء بالطرق التقليدية أو المؤتمتة، مشيرة إلى إطلاقها عدداً من المبادرات الجديدة للتركيز من خلالها على تقييم آثار محطات تحلية المياه في البيئة البحرية والمواد البلاستيكية الدقيقة في النظام البيئي البحري، مشيرة إلى تحديدها معايير رئيسة لمراقبة جودة المياه البحرية، وتسجيلها خمس حالات تكاثر للطحالب الضارة خلال العام الماضي.
وأفادت الهيئة في تقريرها السنوي 2023، بأن القوى الاقتصادية تفرض ضغوطاً هائلة على البيئة البحرية تكون في العادة ناجمة عن التأثيرات البشرية، حيث تشمل دوافع التغير البيئي في إمارة أبوظبي ارتفاع معدل النمو السكاني، وزيادة أنشطة الشحن البحري، واستخراج النفط، إضافة إلى تطوير المناطق الساحلية، بينما تشمل الضغوط المؤثرة في المياه البحرية للإمارة التغييرات في البيئة الساحلية، وزيادة إنتاج النفايات الصلبة والسائلة، وتلوّث المحيط بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة، والتغير المناخي.
وحذرت الهيئة من أن تلوث المياه البحرية ينتج عنه أضرار عدة، أهمها التراجع في التنوع البيولوجي، ونفوق الأسماك، واحتمالية زيادة معدل ازدهار الطحالب الضارة، فضلاً عن التأثير في إمكانية استخدام المياه في عمليات مختلفة مثل التحلية والتبريد، إضافة إلى تراكم المعادن الثقيلة والسموم الأخرى في الأسماك والمأكولات البحرية.
وأوضحت أن برنامج جمع العينات بالطرق التقليدية لمراقبة جودة المياه البحرية يعتمد 33 معياراً لمراقبة جودة المياه البحرية، و12 معياراً لمراقبة جودة الرواسب البحرية، حيث أظهرت نتائجه استيفاء عمليات مراقبة جودة المياه البحرية لمعايير الصحة العامة للأنشطة الترفيهية، كما أظهرت النتائج وجود 43 منطقة من المحتمل أن تتضمن مصادر للتلوث، فيما سجلت درجة الحرارة القصوى للمياه البحرية في منطقة أم الحطب خلال العام الماضي 38.57 درجة مئوية، بزيادة قدرها 1.38 درجة مئوية عن عام 2022.
ولفتت «بيئة أبوظبي» إلى أنها وسعت نطاق عمليات مراقبة جودة المياه من خلال إضافة 20 موقعاً لجمع العينات في عام 2023، مشيرة إلى أنه تم جمع 421 عينة، وتسجيل 17 حادثاً تتعلق بجودة المياه البحرية خلال العام الماضي، إضافة إلى تسجيل خمس حالات ازدهار للطحالب الضارة.
وشددت الهيئة على أن مبادرة أتمتة جودة المياه البحرية التي أطلقتها تعد عنصراً مهماً من عناصر برنامج مراقبة جودة المياه البحرية، حيث تم توزيع 10 عوامات بحرية بشكل استراتيجي في مياه أبوظبي البحرية لتوفير بيانات آنية حول جودة المياه البحرية، والعمل بمثابة نظام إنذار مبكر لرصد حالات انتشار الطحالب الضارة، وتسجيل القراءات كل 15 دقيقة، وإدخال بيانات درجة الحرارة كل ساعة، لافتة إلى تحديدها تسعة معايير رئيسة لمراقبة جودة المياه البحرية، أبرزها الملوحة، ودرجة الحرارة، والموصلية الكهربائية، والأكسجين المذاب، و«الكلوروفيل».
وأشارت الهيئة إلى أنها لفهم تأثير محطات تحلية المياه في البيئة البحرية، أطلقت عام 2021 مشروعاً لجمع البيانات الضرورية من البيئة البحرية المحيطة بمنطقة تصريف المياه المالحة لمحطة المرفأ للتحلية، وتم إجراء أربعة مسوحات في عام 2023، خاصة بجودة المياه والرواسب وموائل التنوع البيولوجي.
استدامة جودة المياه البحرية
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي العام الماضي، سياسة استدامة جودة المياه البحرية التي تستعرض فيها الوضع الحالي والتحديات الخاصة بجودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي والإطار القانوني لها.
وتهدف هذه السياسة إلى استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، والحد من التصريفات الضارة إلى البيئة البحرية من خلال تشجيع برامج التدوير وإعادة الاستخدام، وتطوير برنامج لمواجهة حالات الطوارئ التي تؤثر على جودة المياه البحرية، إضافة إلى تعزيز المعرفة بالآثار السلبية المتوقعة للملوثات واقتراح حلول للتخفيف منها.
. رصد 17 حادثة تتعلق بجودة المياه البحرية في أبوظبي العام الماضي.