ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024 في أبوظبي.
واستعرض المجلس الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة، كما اطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي، حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي بدولة الإمارات، الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّناً في جودة الأصول.
ويتمتع النظام المالي بدولة الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد دولة الإمارات، وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط، التي تم إجراؤها أخيراً، على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، أحمد جاسم الزعابي، ووكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ومساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، إبراهيم الزعابي.