أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنها ستبدأ اليوم، في تنفيذ مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، لمدة شهرين، وتحديداً حتى 30 أكتوبر المقبل.
ودعت الهيئة مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، مؤكدة أن المخالفين الذين يقررون تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يوضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، وأن آلية التقديم ستكون عن طريق القنوات الذكية للهيئة ومراكز الخدمة (الطباعة) على مستوى الدولة.
وأكدت أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تعد فرصة استثنائية تسهم في توفير بيئة قانونية مرنة، وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة، وتسهم أيضاً في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين، ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة. كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على حقوقهم كافة، والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم، وتعزيز تجربتهم في الدولة، في إطار احترام القانون.
وذكرت الهيئة أن قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم تشمل أربع فئات رئيسة، هي: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين خمسة أنواع من المزايا للمخالفين، تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، وتتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتتضمن مزايا المهلة كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
ونبهت الهيئة إلى أن هناك ثلاث فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ الأول من سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ الأول من سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وستقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خلال فترة المهلة بتقديم ست خدمات للفئات المستفيدة من المخالفين، لتمكينهم من تسوية أوضاعهم في أسرع وقت ممكن، وبإجراءات سهلة وميسرة، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء البصمة البيومترية.
وتشمل الخدمات إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاً في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).
إجراءات التبصيم
إذا رغب المخالف في مغادرة الدولة، وكان لديه البصمة البيومترية سابقاً، فعليه أن يقدم طلب تصريح المغادرة، ويصدر التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، فيتم توجيهه لمراجعة مراكز التبصيم المحددة، وإصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.
مدة التصريح
تبلغ مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار. وفي حالة انتهائه ضمن فترة مهلة المخالفين، التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل، يسمح له بمغادرة الدولة. وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد يلغى التصريح آلياً، وتعاد الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة، ويعاد وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.
جواز السفر
على المخالفين بإمارة أبوظبي، الذين فقدوا جوازات سفرهم، تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي من خلال المنظومة الذكية، للحصول على مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر. كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر. كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة. وبموجب البلاغ، يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة.