أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، البدء بفرض غرامات مالية بحق الموظفين غير الملتزمين بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، أو غير الملتزمين بسداد الأقساط المترتبة عليهم، وفقاً لدورية السداد التي اختاروها.
وكانت المُهلة القانونية للاشتراك في النظام انتهت في أكتوبر الماضي، بعد مضي عشرة أشهر من بدء سريان تطبيق النظام في الأول من يناير الماضي، وهي المدة التي مُنحت لكل العاملين المشمولين بهذا النظام للاشتراك فيه، بما يجنّبهم الغرامات المالية، ويتيح لهم الاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم النظام.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي «أن الغرامات المالية التي تم تطبيقها، تشمل نحو 14% من الموظفين غير الملتزمين بالنظام، حيث تترتب على كل موظف لم يشترك في النظام غرامة بقيمة 400 درهم، وتترتب على كل موظف لم يلتزم بسداد الأقساط الدورية غرامة بقيمة 200 درهم.
وقالت الوزارة إنه يمكن للعاملين المطبقة بحقهم غرامات مالية، سداد قيمة هذه الغرامات من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني، أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، مشيرة إلى أن القنوات الرقمية للوزارة تتيح خاصية التقدّم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة، بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين.
وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مُقدّمه بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، عبر القنوات الرسمية للوزارة.
ودعت الوزارة إلى سرعة سداد الغرامة المطلوبة تجنّباً للإجراءات الإدارية التي سيتم اتخاذها بحق غير الملتزمين بالسداد، حيث لن يتم منحهم تصريح عمل جديداً، وسيتم خصم قيمة الغرامة من أجر العامل أو من مكافأة نهاية خدمته.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بلغ أكثر من ستة ملايين و700 ألف من المشمولين بالنظام، وهم العاملون في القطاع الحكومي الاتحادي، والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، بينما يُستثنى من التسجيل في النظام، المستثمر صاحب المنشأة التي يعمل بها، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في الدولة عند التعطل عن العمل، من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل، إلى حين توافر فرصة عمل بديلة.
ودعت الوزارة العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين صدرت لهم تصاريح عمل بعد الأول من أكتوبر 2023، إلى الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال أربعة أشهر، مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 400 درهم على غير المشتركين في النظام بعد انقضاء المدة المشار إليها. يذكر أنه تتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام، تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني (ILOE)، أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk، وأجهزة الصراف الآلية ومراكز خدمات الأعمال، ومراكز الصرافة المتعددة، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، إضافة إلى الرسائل النصية (SMS) أو فاتورة شركات الاتصالات، أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً). ويعد الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة بقيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويُعوِّض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويُحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الأشهر الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.