بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 6,75 مليار درهم، استفاد منها 4,356 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.
وتشمل هذه الحزمة قروضا سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 5,08 مليار درهم، استفاد منها 3,172 مواطناً ومواطنة، ومنح أراض ومساكن جاهزة بقيمة 1,585 مليار درهم، استفاد منها 1,100 مواطن ومواطنة، إضافة إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 94,8 مليون درهم، استفاد منها 84 من المواطنين في الإمارة.
وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 123 ألف منفعة سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 168,85 مليار درهم.
ويأتي اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2025 تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة إيجابية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين وتُعزز من إسهامهم ومشاركتهم في بناء الوطن.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان محمد علي الشرفا: نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهما السامية واهتمامهما المستمر بشؤون المواطن وحرصهما الدائم على توفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطنين.
وأضاف: توجيهات القيادة الرشيدة بصرف هذه الحزمة من المنافع السكنية تعكس حرصها الدائم على تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم وتوفير الاستقرار والرفاه لهم ولعائلاتهم؛ كما تسهم هذه الحزم في تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي، وترسيخ مقومات الاستقرار في إمارة أبوظبي.
وقال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان حمد حارب المهيري، إن الحزمة السكنية الجديدة تُجسد التزام القيادة الرشيدة بتوفير سُبل الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري، مما يؤكد أن رفاهية الأسرة الإماراتية تظل في صميم أولوياتها الرئيسية، مشيرا إلى أن هذه الحزمة تواكب أهداف التنمية الشاملة، تماشياً مع “عام المجتمع”، الذي يعزز قيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، ويؤكد دور السكن الملائم في بناء مجتمع مستقر.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها الحثيثة لتطوير خدماتها وبرامجها بشكل مستمر، بهدف تسهيل حصول المواطنين على مساكن مناسبة تلبي احتياجاتهم، والمساهمة في الارتقاء بقطاع الإسكان في الإمارة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة لمستقبل أكثر ازدهارا.