فوجئت امرأة من جنسية دولة عربية بتصرف غريب من قِبَل صديقتها، التي أصرت على استضافتها في منزلها إلى حين العثور على سكن مناسب، إذ صدمت حين رأتها تفتش في محفظتها وتأخذ منها 12 ألف درهم، وحين سألتها عن السبب أبلغتها بأنها في حاجة إلى المبلغ، وسترده إليها خلال ثلاثة أيام فقط، وهو ما لم تلتزم به، وقضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام المدعى عليها بردّ المبلغ.
وتفصيلاً، أقامت امرأة عربية دعوى قضائية ضد أخرى من الجنسية ذاتها، تطلب فيها إلزام المدعى عليها بردّ مبلغ 12 ألف درهم، استولت عليه من محفظة نقودها، مع الفائدة القانونية، والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأفادت في بيان دعواها بأنها قدمت إلى دبي بتأشيرة سياحة، وتعرفت إلى المدعى عليها سابقاً، وتوطدت علاقتهما إلى نوع من الصداقة، مشيرة إلى أن الأخيرة أصرت على استضافتها في منزلها بدلاً من السكن بأحد الفنادق، حسبما خططت المدعية.
وقالت المدعية إن المدعى عليها رافقتها إلى إحدى شركات الصرافة لاستبدال مبلغ من عملة بلادها إلى الدرهم، وصرفت 12 ألف درهم.
وأضافت أنها كانت في الحمام، وحين خرجت فوجئت بالمدعى عليها تفتح محفظتها وبيدها المال، فصدمت من تصرفها، وسألتها عن السبب فأخبرتها بأنها ستأخذ المبلغ على سبيل السلفة لمدة ثلاثة أيام، فرفضت المدعية في البداية، لكن في ظل استضافتها من قبل المدعى عليها، ووجودها في مسكنها، اضطرت إلى الموافقة، وتابعت أنها انتظرت التزام الأخيرة بوعدها وسداد المبلغ المتفق عليه، لكنها ماطلت ورفضت السداد، ما دفعها إلى مقاضاتها.
بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية، طلبت فيها أصلياً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع أقوال الشهود، وفي إطار الدعوى استمعت المحكمة إلى إفادة شاهدين، اتفقا على أن المدعية أعطت المبلغ للمدعى عليها، وتعهدت الأخيرة بسداده خلال ثلاثة أيام، ولم ترده إليها، لافتَين إلى أنهما كانا موجودين وقت حدوث الواقعة، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً «على الدائن إثبات الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع، بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليها».
وأضافت أنها تطمئن إلى أقوال الشاهدين على الواقعة، بينما لم تقدم المدعى عليها ما يناهض شهادتيهما، ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة حصول الأخيرة على مبلغ 12 ألف درهم من المدعية على سبيل القرض، وقضت المحكمة بإلزامها برد المبلغ مع فائدة قانونية 5% حتى تمام السداد، إضافة إلى إلزامها بالمصروفات.