قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى تعويض، أقامتها امرأة ثلاثينية ضد مستشفى وطبيبة تجميل، لعدم رضاها عن نتيجة الجراحة التجميلية التي أجرتها لها الطبيبة في المستشفى.
وكانت المرأة أقامت الدعوى القضائية ضد المستشفى وطبيبة التجميل، مطالبة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم في ما بينهما، بأن يؤديا لها مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي ألمّت بها، جراء الخطأ الذي تم ارتكابه من قبلهما وسبّب لها أضراراً، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 36 عاماً، ورغبت في إجراء جراحة تجميل، فراجعت المدعى عليها الثانية، كونها استشارية تجميل تعمل لدى المستشفى المدعى عليه الأول، وقد أجرت لها الطبيبة الجراحة التجميلية تحت التخدير العام، وحدثت مضاعفات أثناء الجراحة، استلزمت عودتها مرة أخرى إلى المستشفى لإجراء جراحة أخرى، وقد استقرت حالتها الصحية بعدها.
وأشارت المدعية إلى أن حالتها كانت تتحسن والجروح تلتئم تدريجياً، لكنها لم تكن راضية عن بعض النتائج الجمالية للجراحة، مضيفة أنها ناقشت ذلك مع الطبيبة، ثم تقدمت بشكوى للجنة المسؤولية الطبية بدائرة الصحة في أبوظبي ضد المستشفى والطبيبة.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت من الأوراق، ومن تقرير لجنة المسؤولية الطبية، أن دراسة الشكوى المقدمة من المدعية ضد المدعى عليهما انتهت إلى عدم وجود ما يشير إلى وقوع خطأ طبي في الرعاية الصحية المقدمة للمريضة.
وأكدت أنها تطمئن إلى التقرير لصدوره من لجنة خبرة طبية متخصصة، كما خلت الأوراق مما يفيد التظلم من ذلك التقرير، ما تستخلص معه المحكمة انتفاء وعدم ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليهما الموجب للمسؤولية التقصيرية، الذي يوجب التعويض عنه، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير أساس سليم من الواقع والقانون.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.