لجأت امرأة من جنسية دولة عربية إلى صديقتها لمرافقتها في المستشفى أثناء خضوعها لعملية جراحية، وفي ظل مرضها أخبرتها صديقتها بأن المستشفى بحاجة إلى 24 ألف درهم، نسبة المستشفى من تحمل قيمة العلاج.
بدورها، أرسلت المريضة إلى شقيقها المقيم في الخارج لمساعدتها في سداد رسوم العلاج، فبادر إلى تحويل المبلغ، ليكتشف الشقيقان لاحقاً أن المدعى عليها اختلقت القصة واستولت على الأموال لنفسها، وأن شركة التأمين تكفّلت كلياً بسداد قيمة العلاج، فأقاما دعوى قضائية مدنية ضدها، وألزمتها المحكمة سداد 37 ألفاً و750 درهماً لشقيق المريضة.
وتفصيلاً، أقام رجل عربي وشقيقته دعوى قضائية، طالبا فيها صديقة الأخيرة بسداد 74 ألفاً و270 درهماً، حصلت عليها منهما، شملت 24 ألف درهم قام الأول بتحويلها إلى حساب المدعى عليها، لسداد رسوم جراحة أجرتها شقيقته (المدعية الثانية) في المستشفى.
وقالا في بيان الدعوى إن المدعية الثانية (الشقيقة) تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة، فطلبت المساعدة من المدعى عليها، بصفتها صديقتها، لترافقها أثناء رحلة العلاج، وأفادت المدعية بأن صديقتها (المدعى عليها) أخبرتها أثناء وجودهما في المستشفى بأن كُلفة العملية الجراحية 36 ألف درهم، يتكفل التأمين بسداد 12 ألف درهم منها، ويتبقى 24 ألفاً يتوجب دفعها من قبل المريضة.
وأشارت إلى أنها طلبت من شقيقها المقيم في دولة أجنبية (المدعي الأول) مساعدتها في سداد رسوم الجراحة، وطلبت منه تحويل المبلغ المطلوب إلى حساب صديقتها، كونها لن تستطيع التعامل مع المستشفى في الأمور المالية في ظل خضوعها للجراحة.
من جهته، أجرى الشقيق تحويلات مالية بقيمة 32 ألفاً و760 درهماً إلى حساب المدعى عليها، تشمل المبلغ المطلوب للمستشفى ومصروفات أخرى لشقيقته، وتابعت المدعية الثانية أنها فوجئت بعد خروجها من المستشفى ومراجعة شركة التأمين، أن الشركة غطت كُلفة العلاج بالكامل، ولم يتم طلب أي مبالغ إضافية من المستشفى، لافتة إلى أنها واجهت المدعى عليها بذلك، فأنكرت الاستيلاء على الأموال، وادعت سدادها لشركة التأمين من دون أن تقدم أي دليل يثبت ذلك.
وأوضحت المدعية الثانية أنها أبلغت شقيقها بما حدث، فتواصل بدوره مع شركة التأمين التي أرسلت إليه شهادة تؤكد سدادها لقيمة العلاج بالكامل، فأرسلها إلى المدعى عليها، وطالبها بسداد المبلغ الذي استولت عليه، لكنها ماطلت وأنكرت، وادعت أن دليل الإثبات على هاتفها، لكنه ضاع منها.
وقالت المدعية الثانية (المريضة) إنه إضافة إلى المبلغ الذي استولت عليه صديقتها من شقيقها (المدعي الأول) فإنها أقرضتها مبالغ مالية نقداً على سبيل المساعدة، وأثناء مرضها سابقاً، ليصل إجمالي المبالغ المرتبة في ذمة المدعى عليها للشقيقين 74 ألفاً و270 درهماً، مشيرة إلى أن صديقتها أقرّت عبر رد كتابي بأنها مدينة لهما بالمبالغ المالية المذكورة، لكنها تعجز حالياً عن السداد، لعدم توافر المال لديها.
وأفاد المدعيان في مذكرتهما القانونية بأن المدعى عليها تصر على المماطلة رغم مطالباتهما المتكررة، كما أنهما أصيبا بخسارة فادحة وكبيرة، بسبب امتناعها عن السداد، تمثّلت في أضرار أدبية ومادية جسيمة، بسبب لجوئهما إلى مكتب محاماة ومباشرة وتسجيل الدعوى، وأرفقا سنداً لذلك، صورة من فواتير المستشفى، وشهادة من شركة التأمين توضح تغطيتها لرسوم الجراحة بالكامل، ومحادثات هاتفية مع المدعى عليها، وطالبا بإلزامها بسداد 32 ألفاً و760 درهماً للمدعي الأول، و41 ألفاً و500 درهم للمدعية الثانية، إضافة إلى مبلغ تعويض عن الأضرار التي تعرّضا لها.
من جهتها، قررت المحكمة إسناد الدعوى لخبير منتدب يفحص الأوراق والمستندات، وانتهى الخبير في تقريره إلى ثبوت تحويلات مالية قام بها المدعي الأول إلى حساب المدعى عليها بلغت قيمتها ما يعادل 32 ألفاً و760 درهماً، لكن لم يثبت للخبرة استلامها من المدعية الثانية مبالغ مالية، فيما لم تمثل المدعى عليها أمام المحكمة أو تبدِ أي دفاع أو تقدم مستندات توضح طريقة التصرف في المبالغ التي استلمتها من المدعي الأول (الشقيق) أو تثبت سدادها لأي جهة كرسوم للمستشفى التي أجرت فيه المدعية الثانية الجراحة.
وبعد فحص الدعوى، ذكرت المحكمة في حيثياتها أن من المقرر قانوناً أن على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وإن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع.
وأوضحت المحكمة أن تقرير الخبرة انتهى إلى انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ 32 ألفاً و760 درهماً، كما ترى أن المدعي أصيب بأضرار مادية وأدبية تمثّلت في احتجاز أمواله نحو أربعة أعوام، وما أنفقه في سبيل سعيه إلى إقامة دعواه، فضلاً عمّا لحق به من حسرة وألم، لفقدان أمواله، وهو ما تقدر معه المحكمة مبلغ 5000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، ليصبح الإجمالي المحكوم به لمصلحته 37 ألفاً و760 درهماً، فيما رفضت مطالبات المدعية الثانية (الشقيقة المريضة) للمدعى عليها، لعدم توافر أدلة إثبات على ذلك، وألزمت المدعى عليها رسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
• المرأة استغلت مرض صديقتها، وأوهمتها برسوم غير حقيقية لشركة التأمين.