قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة بسداد تعويض قيمته 65 ألف درهم لشركة تأجير سيارات، استأجرت منها مركبة لمدة يومين فارتكبت بها مخالفات بنحو 12 ألف درهم، كما تسببت في حادث مروري دمر السيارة كلياً وتسبب في شطبها.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى مدنية طالبت فيها بأن تلزم المدعى عليها بأداء مبلغ 65 ألفاً و805 دراهم، مع الفائدة القانونية عن التأخير في السداد بواقع 12% والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقالت في بيان دعواها إنه بموجب عقد بينهما استأجرت المدعى عليها مركبة من طراز «مرسيدس» لمدة يومين، واستلمتها من الشركة واستعملتها على أن تردها في الموعد المحدد.
وأضافت الشركة أن المدعى عليها احتفظت بالسيارة فترة أطول، ومن ثم تسببت في حادث مروري نتج عنه تدمير المركبة وشطبها كلياً لعدم صلاحيتها للسير.
وأشارت إلى أن العقد ينص على أن جميع سيارات الشركة مؤمن عليها وفق القانون تأميناً شاملاً يغطي الأضرار والتلفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث، وإذا كان المستأجر أو السائق هو المتسبب أو كان الحادث ضد مجهول، يتحمل المستأجر مبلغ 5000 درهم و20% من قيمة إصلاح السيارة إضافة إلى القيمة الإيجارية خلال فترة الإصلاح.
وفي حالة شطب السيارة يتحمل المستأجر مبلغ 5000 درهم، و20% من قيمة السيارة المحددة في بوليصة التأمين، لافتة إلى أنه بموجب العقد تتحمل المدعى عليها مبلغ 65 ألفاً و805 دراهم، بواقع 28 ألفاً و980 درهماً قيمة إيجار المركبة لمدة 69 يوماً، ومخالفات مرورية بقيمة 11 ألفاً و825 درهماً، وبقية المبلغ عن الأضرار الناتجة عن الحادث وتحمل الخسارة الكلية للمركبة.
وتابعت أن المدعى عليها امتنعت كلياً عن سداد المبالغ المترصدة في ذمتها من دون وجه حق أو مسوغ قانوني رغم مطالبتها بإخطارها عبر تطبيق «واتس أب»، ومن ثم لجأت الشركة إلى مقاضاتها، وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد إيجار السيارة، وصورة لتقرير الحادث المروري والمخالفات المرتكبة ومستندات أخرى.
بدورها أعلنت المحكمة المدعى عليها بالدعوى لكنها لم تحضر، ومن ثم كان الحكم غيابياً في حقها.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفق قانون المعاملات المدنية أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويترتب عليه التزام الطرفين بما وجب على كل منهما تجاه الآخر.
وأفادت بأن الثابت لديها من مطالعة العقد سند الدعوى أنه مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفي ظل عدم حضورها لدفع الدعوى بأي دفع، أو دفاع، أو لتطعن على توقيعها، تقضي المحكمة بإلزامها بمبلغ 65 ألفاً و805 دراهم والفوائد القانونية بواقع 5% والمصروفات.
الشركة:
. المدعى عليها احتفظت بالسيارة فترة أطول من المتفق عليها، وتسببت في حادث مروري نتج عنه تدمير المركبة وشطبها كلياً لعدم صلاحيتها للسير.