اكتشفت امرأة من جنسية دولة عربية أن فرصة العمل السهلة، التي عرضها عليها شخص مجهول عبر تطبيق «تليغرام»، ما هي إلا وسيلة لاستدراجها إلى عملية احتيال انتهت بالاستيلاء على مبلغ 46 ألفاً و460 درهماً اقترضته من أخيها.
وكشفت المرأة، في بلاغ قدمته لشرطة دبي، أن أحد الأشخاص أوهمها بالعمل لمصلحته في الترويج لإحدى القنوات على منصة «يوتيوب»، مقابل مبلغ مالي عن كل ساعة عمل، كما أوهمها بأرباح كبيرة حال استثمارها مبلغاً من المال في منصاته.
وأشارت إلى أنها اقتنعت بالاستثمار معه رغبة في زيادة أرباحها، ما دفعها إلى تحويل مبلغ مالي له، إلا أنها خسرت أموالها في النهاية، وتم القبض على المُتهمَيْن وإدانتهما من قبل محكمة الجنح في دبي، فيما قضت المحكمة المدنية بتعويض 66 ألفاً و460 درهماً لمصلحتها.
وتفصيلاً، أقامت امرأة من جنسية دولة عربية دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي طالبت فيها بإلزام شخصين عربيين مدانين بالاحتيال، بسداد مبلغ 46 ألفاً و460 درهماً استوليا عليه منها بالحيلة، إضافة إلى مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً وجبراً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأفادت في تفاصيل الدعوى بأنها تعرّضت لجريمة احتيال، إذ قام شخص مجهول بالاتصال بها عبر تطبيق «تليغرام»، وأوهمها بإمكانية الاستثمار الإلكتروني معه من خلال الاشتراك في إحدى قنوات «يوتيوب».
وقالت إن الشخص المجهول أخبرها بأن دورها في هذه العملية هو نشر القناة لزيادة عدد المشتركين فيها، ما يتيح لها الحصول على عوائد مالية، ثم أغراها بالاستثمار معه في منصاته بعد إغرائها بمكاسب كبيرة.
وأضافت أنها اقترضت مبلغاً مالياً من أخيها، ثم حوّلت إلى حساب المدعى عليه الأول 41 ألفاً و600 درهم، ومبلغ 4860 درهماً إلى الحساب البنكي الخاص بالمتهم الثاني، ثم اكتشفت أنها وقعت ضحية عملية احتيال، فأبلغت السلطات المختصة، وأجرت الشرطة تحرياتها، وتوصلت إلى صاحبَي الحسابين اللذين حوّلت إليهما الأموال، وتم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة في دبي.
وأشارت المدعية إلى أن محكمة دبي الجزائية أدانت هذين الشخصين بتهمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة غير مشروعة، وعاقبت الأول بالحبس لمدة شهر واحد وإبعاده عن الدولة، وتغريمه 41 ألفاً و600 درهم، فيما عاقبت الثاني بالحبس شهراً واحداً أيضاً، مع الإبعاد، وتغريمه 4860 درهماً قيمة المبلغ الذي حازه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وبعد نظر المذكرة المقدمة من المدعية وفي ظل عدم مثول المدعى عليهما، حجزت المحكمة المدنية الدعوى للحكم، وأوضحت في حيثياتها بأنه بحسب قانوني الإثبات والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل، تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق.
وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
وحول موضوع الدعوى، أفادت بثبوت المسؤولية التقصيرية بحق المُتهمَيْن في ظل إدانتهما بحكم جزائي، وقضت بإلزامهما بسداد مبلغ 46 ألفاً و460 درهماً قيمة المبلغ الذي استوليا عليه، إضافة إلى 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية، ليكون الإجمالي 66 ألفاً و460 درهماً.