قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام رجل بأن يرد مبلغ 364 ألفاً و485 درهماً كان قد اقترضه على دفعات من صديق له، ثم أنكر مديونيته، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يقدّم أي بينة تدل على سداد المبلغ المطالب به، أو أي جزء منه.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بمبلغ 364 ألفاً و485 درهماً، والفائدة القانونية بـ12% من تاريخ المطالبة والرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيراً إلى أنه كان يطالب المدعى عليه بمبلغ 377 ألفاً و485 درهماً، بموجب تحويلات بنكية، وقد قام الأخير بردّ مبلغ 13 ألف درهم من إجمالي المبلغ، وترصد في ذمته المبلغ المطالب به وامتنع عن رده، على الرغم من المطالبة المتكررة ومحادثات الـ«واتس أب».
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم المعقولية، كون أن الزعم بأخذ مبلغ 377 ألفاً و485 درهماً كسلفة لا يتصوره عقل دون أخذ ضمان، وأن محادثات الـ«واتس أب» لم يقر فيها بأخذ المبالغ من المدعي، والكشوف ليست حجة على المدعى عليه، وطالب برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وخلوّها من أي دليل معتبر يمكن التعويل عليه، وأنها جاءت في أقوال مرسلة، مع إلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتمّمة للمدعي فحلفها بصيغة: «أقسم بالله العظيم بأن ذمة المدعى عليه مشغولة لي بمبلغ 364 ألفاً و485 درهماً عبارة عن بقية من السلف التي أخذها مني عن طريق تحويلات بنكية وتعهد بإعادتها، وأن الرسائل بيني وبين المدعى عليه، والتحويلات البنكية ضمن كشف الحساب المقدمة في ملف هذه الدعوى كبينة لي متعلقة بالسلف، وأن ذمته مازالت مشغولة لي بهذه المبالغ».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من خلال رسائل برنامج المحادثات (واتس أب) بين طرفي الدعوى المتعلقة بسداد مبالغ مالية، ومن خلال كشف حساب المدعي المبيّن به التحويلات البنكية التي تشكّل جميعها قرينة ودليلاً ناقصاً على دفع مبالغ السُّلف بين طرفي الدعوى، ما جعل المحكمة توجه للمدعي اليمين المتممة، بعد أن رأت فيها قرينة على صحة مديونية المدعى عليه للمدعي بالمبلغ محل الدعوى (حيث إن المدعي لديه من أدلة الإثبات ما يجعل دعواه قريبة الاحتمال، إلا أنه غير كافٍ بمفرده، لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة)، والتي حلفها المدعي.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يقدّم أي بينة تدل على سداد المبلغ المطالب به، أو أي جزء، وبذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت صحة انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 364 ألفاً و485 درهماً، وبالفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بـ5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وبما لا يجاوزه، وبالمصروفات ورفض ما عدا ذلك.
. المحكمة قالت إن المدعى عليه لم يقدّم أي بينة تدل على سداد المبلغ المطالب به، أو أي جزء منه.