قضت محكمة الظفـرة الابتدائية بإلزام صاحب مزرعة إبل بأن يؤدي إلى تاجر أعلاف مبلغاً قدره 60 ألف درهم، قيمة أعلاف اشتراها منه بموجب اتفاق شفهي، وامتنع عن سداد قيمتها، وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه في الدعوى الماثلة لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردّها، على الرغم من إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها.
وفي التفاصيل، أقام تاجر أعلاف دعوى قضائية ضد صاحب مزرعة، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 60 ألف درهم وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه اشترى منه أعلاف إبل، وترصد بذمته مبلغ المطالبة وامتنع عن السداد.
من جانبها، قررت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني لم أشترِ من المدعي أعلاف إبل، ولا يوجد له في ذمتي مبلغ 60 ألف درهم.. والله على ما أقول شهيد»، وخلال الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه المعلن بصيغة اليمين المقررة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي أسس مطالبته بالمبلغ المدعى به نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية بعدم سداد مبلغ 60 ألف درهم رصيد قيمة أعلاف إبل اشتراها منه على أساس شفوي، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعى عليه في الدعوى الماثلة لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردها، على الرغم من إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها.
وأكدت المحكمة أن اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى قد توافرت شروط صحتها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام، وقبلت المحكمة توجيهها بعد الرد وبعد تعديلها بما يتناسب مع وقائع الدعوى، ويعتبر مضمونها حجة ملزمة للقاضي لصالح من طلبها إذا نكل عنها خصمه أو حلفها بعد ردها عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 60 ألف درهم، وإلزامه بالمصاريف.