قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى رجل طالب طليقته برد سيارة، وذلك بعد امتناعه عن حلف اليمين الحاسمة، لتأكيد أنه منحها إياها للاستخدام ولم يمنحها لها كهدية أو هبة.
ووافقت المدعية على حلف اليمين الحاسمة، بأن المدعي أهداها السيارة ووهبها لها، وأنه لم يسلمها إياها للاستخدام فقط.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته طالب فيها إلزامها برد وتسليم السيارة محل الدعوى له، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته ولم ترد له السيارة محل الدعوى، ومازالت تستخدمها من دون وجه حق، وأرفق سنداً لدعواه صورة ملكية السيارة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية تتضمن حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وطالبت رفض الدعوى، كما دفعت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وطلبت توجيه اليمين المتممة لها بأن السيارة محل الدعوى وهبها لها المدعي، ومن باب الاحتياط الكلي توجيه اليمين الحاسمة له.
وقررت المحكمة، قبل البت في الموضوع، توجيه اليمين الحاسمة للمدعي، فامتنع، وقرر أنه لن يحلف اليمين، وطلب ردها للمدعى عليها.
وقررت المحكمة رد اليمين الحاسمة للمدعى عليها، فحلفتها. من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ولمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه، ولا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك إذا قبل خصمه أن يحلف. وأكدت المحكمة بأنه بناء على ذلك فقد ثبت لها صحة دفاع المدعى عليها بأن السيارة محل الدعوى أهداها إياها المدعي، ووهبها لها، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند».
وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.