تسبب سائقون في حوادث قاتلة بسبب ترك مركباتهم أو الوقوف وسط الطريق دون مبرر، وسجلت محاكم الدولة وقيادات شرطية، منها شرطة دبي، حوادث عدة بسبب هذا السلوك الذي يكون مدفوعاً أحياناً بمجرد إثبات حالة في حادث بسيط، رغم إمكانية تحريك السيارة إلى منطقة موازية آمنة، ومن بينها حادث بليغ أسفر عن وفاة شخص وادعى المتسبب فيه أن مركبته تعرضت لعطل وعجز عن تحريكها، وكانت المفاجأة من خلال فحصها أنه لا يوجد بها أعطال، وتم تشغيلها وتحريكها بعد الحادث القاتل.
ورصدت «الإمارات اليوم» حوادث، منها حادث تسبب فيه شخص من جنسية دولة آسيوية كان يقود مركبته على شارع الشيخ زايد، وتوقف وسط الطريق دون أن يتخذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الشارع، ثم ترك السيارة وغادرها رفقة شقيقه، لتصطدم بها مركبة قادمة من الخلف، ما تسبب في وفاة سائقها وإصابة آخر.
وبفحص الحادث من خبراء تخطيط الحوادث بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، تبين أن المسؤولية تقع أولاً على سائق تلك المركبة، بسبب الإهمال وعدم الانتباه، والوقوف في وسط الشارع دون مبرر.
وبسؤال السائق المتهم، أفاد بأنه كان يقود سيارته على المسرب الخامس من جهة اليسار على شارع الشيخ زايد في الاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارقة، ثم توقف محركها فجأة، وحاول تشغيله مرتين، لكن دون جدوى، فاتصل بالشرطة واستعمل إشارات التنبيه.
وأضاف أنه بعد نحو خمس دقائق ترجل من المركبة بصحبة شقيقه، لوضع المثلث التحذيري خلفها، فاصطدمت بها سيارة أخرى من الخلف، وتعرض شقيقه للإصابة، فيما توفي سائق المركبة الأخرى.
وكشف التقرير الفني للجنة السير والمرور الخاص بفحص الحادث أنه تم تشغيل المركبة، وتبين أنه لا يوجد أعطال في المحرك، وأن جميع الأنظمة تعمل بكفاءة، ونقلت وحركت إلى موقع الفحص دون مشكلات.
وأوضح التقرير أن مسؤولية الحادث تقع على الطرفين بسبب الإهمال وعدم الانتباه من السائق الأول الذي أوقف سيارته وسط الطريق دون مبرر، ولم يتخذ التدابير اللازمة لتأمين سلامتها على الطريق، فيما لم يترك المجني عليه مسافة كافية بينه وبين المركبات التي أمامه فلم يتمكن من تفاديها.
وتسبب الحادث في إصابة سائق السيارة القادمة الخلف، ونقل إلى المستشفى بوساطة الإسعاف لتلقي العلاج، لكنه توفي متأثراً بالإصابات التي لحقت به.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن إهمال سائق المركبة الأولى يعد صورة من صور الخطأ الذي تترتب عليه مسؤولية جنائية، إذ أخل بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، كما أحجم عن اتخاذ مسلك توجبه قواعد الخبرة الإنسانية، وهو تحريك السيارة من وسط الطريق، تفادياً للعواقب التي ترتبت عليه.
وانتهت محكمة المرور في دبي إلى أنه وفق معاينات خبراء الحوادث، وما ثبت بتقرير اللجنة الفنية لفحص المركبة، فإن سائق المركبة الأولى لم يتخذ إجراءات تأمين سلامة الوقوف في نهر الطريق، ومن ثم يكون مسؤولاً بشكل مباشر عن وقوع الحادث، وتعرض المجني عليه لإصابات أدت إلى وفاته، فضلاً عن إصابة شخص آخر.
ودانت السائق المتهم بتهم التسبب في موت إنسان بالخطأ نتيجة الوقوف في وسط الطريق دون مبرر، أو اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة، فضلاً عن تهمة المساس بسلامة جسم إنسان بالخطأ، وإتلاف مال مملوك للغير، وعاقبته بغرامة قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى سداد دية قدرها 50 ألف درهم لورثة المتوفى في الحادث، نظراً لأن الأخير يتحمل جانباً من المسؤولية.
وتضمنت الحوادث التي سجلتها شرطة دبي اصطدام دراجة نارية على شارع الشيخ محمد بن زايد من الخلف بشاحنة توقفت بشكل مفاجئ وسط الطريق بسبب عطل فني، وأسفر الحادث عن تعرض سائق الدراجة لإصابات بليغة، فيما بثت شرطة أبوظبي أخيراً فيديو لحوادث وقعت نتيجة وقوف غير مبرر وسط الطريق، مناشدة السائقين عدم التوقف لأي سبب من الأسباب، والتوجه مباشرة إلى أقرب مخرج لتأمين سلامة ركاب السيارة ومستخدمي الطريق.
وأفادت بأنه في حالة عدم القدرة على تحريك المركبة، فمن الضروري الاتصال فوراً بمركز القيادة والتحكم على رقم الطوارئ 999 لتقديم الدعم اللازم تجنباً لوقوع حوادث جسيمة وخطرة، وعرقلة حركة السير.
فيما حذرت شرطة دبي من خطورة الوقوف في وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل إطارات المركبة، لافتة إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل.
وأوضحت أن الوقوف وسط الطريق يعد من أخطر المخالفات التي تنتج عنها حوادث بليغة، وتسفر عن وفيات وإصابات بليغة، مشيرة إلى ضرورة الاتصال بالشرطة حال تعطل المركبة وتعذر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المتعطلة بوساطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.
1000 درهم غرامة و6 نقاط سوداء
يُعاقب السائقون الذين يرتكبون مخالفة «الوقوف وسط الطريق دون مبرر»، بغرامة قيمتها 1000 درهم وست نقاط مرورية، بينما يُغرم مرتكبو مخالفة «عرقلة حركة السير» 500 درهم.
• متهم بالتسبب في وفاة شخص يدّعي تعطل المركبة.. والفحص يكشف مفاجأة.