أبلغ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي «الإمارات اليوم»، بأن المجلس يناقش خلال جلسته غداً الأربعاء، أربع توصيات برلمانية حول موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، أهمها سرعة تذليل الصعوبات التي تواجه الكثير من المواطنين بشأن استرداد الـ5% ضريبة القيمة المضافة عن نفقات بناء المساكن الشخصية، وأهمية التنسيق بين الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المحلية ذات الصلة لضمان استحداث مسرعات إدارية تخفف الإجراءات الخاصة بمستردي الضرائب.
وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، يوم غدٍ الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وممثلي الحكومة وكبار مسؤولي الهيئة الاتحادية للضرائب. وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، أن اللجنة بدأت في مناقشة الموضوع قبل فترة طويلة، ضمن محور وحيد اختص بالسياسة العامة للهيئة الاتحادية للضرائب في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، وذلك بعد رصد الكثير من الملاحظات والشكاوى التي كان معظمها يتمحور حول عدم فهم ملف ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية ووجود صعوبة في التعامل مع متطلباتهما.
وقال العابدي، في تصريح خاص لـ «الإمارات اليوم»: «الفترة الأخيرة شهدت تطوّراً كبيراً على آلية تنظيم العمل داخل الهيئة الاتحادية للضرائب، أدّى إلى معالجة غالبية الإشكاليات التي طالما واجهت المتعاملين وكانت محوراً للشكاوى والملاحظات التي قمنا بمناقشتها داخل اللجنة، ولذلك سأكون غير منصف إذا لم أشد بمستوى التقدّم الخدمي الذي تحقق في الهيئة خلال الفترة الأخيرة، وبمستوى التجاوب الذي وجدته اللجنة من مسؤولي الهيئة وعلى رأسهم وزير الدولة لشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني»، لافتاً إلى أن ممثلي الحكومة أبدوا تعاوناً كبيراً مع كل الملاحظات الجماهيرية التي رصدتها اللجنة، وتمكنت من وضع حلول جذرية لما يزيد على 70% من الصعوبات التي تواجه المتعاملين. وأضاف: «استجابة الهيئة لأغلب ملاحظات المتعاملين سهّلت الكثير من الأمور والنقاط على اللجنة بخصوص ملف الضرائب، وقلّصت الكثير من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي استقرت عليها اللجنة خلال مناقشة الموضوع، وهذا أمر يجب أن نعيد الفضل فيه إلى الدور الحكومي في رصد شكاوى المتعاملين من مواطنين ومقيمين والاستجابة لها».
وذكر العابدي أن التقرير النهائي الذي اعتمدته اللجنة بخصوص موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، تضمّن أربع توصيات برلمانية، أبرزها سرعة تذليل الصعوبات التي تواجه الكثير من المواطنين بشأن استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تصل نسبتها (5%) عن النفقات المتكبدة على بناء المسكن الشخصي، بناء على استيفاء شروط محددة مذكورة في المادة (66) من قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وإجراءات الهيئة.
ولفت إلى أن التوصيات تضمنت كذلك «أهمية التنسيق بين الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المحلية ذات الصلة، لضمان استحداث مسرعات إدارية تخفف من الإجراءات الخاصة بمستردي الضرائب، للتيسير عليهم».