أكد المجلس الوطني الاتحادي أن غياب تنفيذ مشروع لـ«الربط المائي المُوحّد» في الدولة، يؤثّر بشكل كبير في الخطط التنموية الطموحة والرؤى المستقبلية للدولة، مشدداً على أهمية إقرار تشريع اتحادي ينظم إدارة الموارد المائية، بما يضمن فعالية الرقابة اللازمة على تطبيق استراتيجية الأمن المائي 2036، فيما اعتبرت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن القطاع الزراعي المستنزف الأكبر للمياه، بينما المتعاملون الذين تخدمهم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، هم الأقل في «الاستهلاك المنزلي للمياه» على مستوى الدولة.
وتفصيلاً، انتهى تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الـ18، التي عقدت أول من أمس، إلى وجود ثمانية استنتاجات أو ملاحظات رئيسة حول «سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي»، توصّلت إليها لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، بعد دراسة ومناقشات موسّعة أجرتها مع الجهات المعنية، خلال فترة قاربت عامين، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت منذ تولّت مناقشة هذا الموضوع في مارس 2022، نحو 12 اجتماعاً، اطلعت خلالها على كثير من الدراسات والأوراق البحثية المعدّة حول الأمن المائي في الدولة.
كما عقدت عدداً من الاجتماعات مع الجهات المعنية للتعرف إلى المبادرات والفعاليات التي نظمتها الجهات بشأن الأمن المائي، ورصد أهم التحديات التي واجهتها خلال تنفيذ تلك الفعاليات والبرامج.
ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد خلصت اللجنة بانتهاء دراستها للموضوع، إلى أن غياب إقرار تشريع اتحادي ينظم إدارة الموارد المائية في الدولة أدّى إلى عدم فاعلية الرقابة اللازمة على تطبيق استراتيجية الأمن المائي للدولة 2036، كما أن غياب تنفيذ مشروع للربط المائي الموحد في الدولة، يؤثّر بشكل كبير في عدم تلبية حاجات الخطط التنموية الطموحة والرؤى المستقبلية، محذراً من أن استنزاف المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية، يؤدي إلى انخفاض منسوب هذه المياه وزيادة ملوحتها.
وذكر التقرير، الذي تبنّاه المجلس الوطني الاتحادي، أن قلّة فاعلية برامج التثقيف وتوعية أفراد المجتمع، أدّت إلى ضعف مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه في القطاعات (المنزلية والزراعية والصناعية)، إضافة إلى ضعف الاستفادة من الممارسات المحلية والدولية الثابتة لإدارة وخفض فاقد المياه بشبكات المياه، مشيراً إلى وجود آثار سلبية مترتبة على البيئة بسبب اعتماد الدولة علـى تحلية مياه البحر لتلبية الطلب على الطاقة والمياه.
وأفاد التقرير بأن عدم القدرة على بناء خزانات استراتيجية في الإمارات الشمالية، أدّى إلى عدم تنفيذ استراتيجية الأمن المائي 2036 بشأن التخزين الاستراتيجي للمياه وضمان استدامة واستمرارية الوصول إليها، وكذلك عدم وجود مركز أبحاث للمياه أدّى إلى غياب الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه الدولة بشأن استدامة الأمن المائي والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال طاقة المستقبل وأنظمة المياه.
وتضمّن التقرير رداً حكومياً على أبرز الملاحظات التي أبدتها اللجنة، أكدت فيه وزارة الطاقة والبنية التحتية أهمية تنفيذ الربط المائي الموحد على مستوى إمارات الدولة، حيث يجب أن تكون الشبكات ونقاط التخزين مشتركة ومتواصلة، لافتة إلى أنه توجد حالياً شبكة ربط مائية تتكوّن من 13 نقطة قائمة بالفعل وتعمل، إذ يتم التبادل اليومي للمياه واستخدام التخزين الموجود من قبل الشركات المشاركة في هذا الربط، كما تم أخيراً، اعتماد زيادة ست نقاط ربط أساسية، أُنجزت ثلاث نقاط منها.
وأبدت الوزارة تأييداً كبيراً بتوصية وردت بالتقرير البرلماني بشأن وضع استراتيجيات للأمن المائي بالتشارك مع الجهات المحلية، من خلال لجنة مشتركة يتم تشكيلها بين الجهات المعنية كافة (محلياً واتحادياً)، متعهّدة برفع هذه التوصية إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم لاستحداث هذه اللجنة.
وفي ما يتعلق بمعدلات الاستهلاك المائي في الدولة، أفادت الوزارة بأن القطاع الزراعي يُعد المستنزف الأكبر للمياه. ونظراً لأهمية هذا القطاع وما يشكّله للمواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، فإن الوزارة تعمل على إيجاد حلول تساعد على تنظيم الاستهلاك دون التأثير أو المساس بالعاملين في القطاع، لأن اعتماد بعض أصحاب المزارع على تحلية المياه داخل مزارعهم يمثل استنزافاً للمياه الجوفية، وهي ممارسة ترفضها الوزارة، ولذلك تقدّم بدائل أرخص من تحلية المياه في المزرعة.
وفي ما يتعلق بالاستهلاكات المنزلية، لفتت الوزارة إلى وضع نسب مستهدفة لاستهلاك المياه ونجحت في تحقيق نسب أفضل منها في المنازل، ليصبح المتعاملون الذين تخدمهم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، الأقل استهلاكاً للمياه على مستوى الدولة، نتيجة وعي المستهلكين بأهمية الحفاظ على الثروة المائية وعدم إهدارها، لافتة إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للحد من الفاقد في شبكات المياه، من خلال استخدام الأنظمة الذكية والحديثة، وتنفيذ خطة وضعتها شركة الاتحاد لتقليل الفاقد عن طريق تبديل الشبكات القديمة.
• عدم وجود مركز أبحاث للمياه أدّى إلى غياب الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه الدولة بشأن استدامة الأمن المائي.
• اعتماد بعض أصحاب المزارع على تحلية المياه داخل مزارعهم يمثل استنزافاً للمياه الجوفية.