“الوطني الاتحادي” يشارك في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية للجمعية البرلمانية الآسيوية

المنامة في 18 مايو /وام/ شاركت سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في الجمعية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة.

بحث الاجتماع مشاريع قرارات تتعلق بإنشاء سوق آسيوية للطاقة، والقضايا البيئية، والقضاء على الفقر، ودور البرلمانات في الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتماد خارطة طريق لوضع تدابير تحفيز التمويل الأخضر، ومشروع قرار المبادرة المالية المناخية الآسيوية.

وأكدت سعادة الدكتورة نضال الطنيجي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن مشروع قرار المبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ، بأن قضية تغير المناخ أصبحت القضية الرئيسية التي ستتحكم في مصير البشرية خلال العقود القادمة، خاصة في ضوء الآثار السلبية والمتزايدة للاحترار العالمي والفيضانات الهائلة والجفاف أو شبه الجفاف في العديد من أنهار العالم، وحرائق الغابات المطولة والمتجددة، والخسائر في قطاعي الزراعة والأسماك، فضلاً عن التأثير على الأمن الغذائي الدولي، ولا بد من النظر لدور البرلمانات في مكافحة التغيير المناخي، سواء من حيث الأعمال التشريعية أو الرقابية أو أعمال الدبلوماسية البرلمانية.

وأشارت إلى استضافة دولة الإمارات ، للدورة الثامنة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيير المناخي في نوفمبر المقبل، الذي يعتبر دليلاً على نجاح سياسة الدولة في مكافحة ظاهرة التغيير المناخي، مضيفة أن هذا المؤتمر سيكون فرصة استثنائية لبناء الشراكات وضمان الشمولية، من أجل تحقيق التناغم بين التنمية المستدامة والعمل المناخي، وسيشهد أول تقييم كامل للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وأكدت الشعبة البرلمانية بأن دولة الإمارات تعمل على بناء رؤية مستقبلية لمكافحة هذه الظاهرة في ظل رؤية القيادة الرشيدة، مثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهي المبادرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا يعكس حرص قيادة الدولة على تطوير نهج يحقق التوازن بين الحاضر والمستقبل، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقديم نموذج يحتذى به لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقدمت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مقترحات حول مشروع قرار المبادرة المالية المناخية الآسيوية، أكدت على أهمية اتفاقية باريس والاتفاقيات الدولية الأخرى الداعية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتأكيد على أن الحد من غازات الاحتباس الحراري يتطلب تمويلاً عالمياً ضخماً، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار الدول النامية المتضررة التي لا تستطيع مواجهة هذه التغييرات، بالإضافة إلى ضرورة للتعامل مع هذه الالتزامات الدولية.

كما أكدت المقترحات على أهمية مراجعة البرلمانات للتقارير الحكومية البيئية لتقييم سياساتها العامة، ومدى نجاحها في الحد من آثار ظاهرة التغيير المناخ من أجل توفير تقييم فعال وشفاف، حيث لم تعد السياسات البيئية ترفاً يمكن تأجيله.