ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، اجتماع المجلس بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، للمرة الأولى، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة المشاريع والمبادرات الوطنية المشتركة في عدد من مجالات التنسيق الحكومي على مستوى الدولة.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بجهود فرق حكومة الإمارات في إنجاح المبادرات والبرامج الوطنية المشتركة في القطاعات المختلفة، سواء ذلك على مستوى التخطيط أو الإعداد أو التنفيذ والمتابعة، مؤكدا سموه أن الجهود الحكومية تُكمل بعضها البعض في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة والحفاظ على ريادة الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية، وأن تكامل المشاريع والخطط الحكومية يسهم بشكل رئيسي في تحقيق الأولويات الوطنية للدولة، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وتعزيز كفاءة وتنافسية الدولة في القطاعات المختلفة.
وأثنى سموه على جهود الجهات المعنية كافة ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، على دورهم الفعال في تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية وتحقيق المستهدفات المحددة على مستوى جميع القطاعات.
كما جرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز مجالات التنسيق الحكومي المشترك، والمشاريع التنموية المقترحة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطرق، والازدحام المروري، والطاقة، وممارسة الأعمال، وتمكين الكوادر البشرية الإماراتية في سوق العمل، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات القائمة في هذه القطاعات، وسبل معالجتها وخلق الفرص والمشاريع الوطنية المشتركة للتعامل معها، وأي مقترحات أو متطلبات حكومية ذات أولوية بحاجة للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لمعالجة هذه التحديات من خلال التنسيق الحكومي على مستوى الدولة.
وتضمنت أجندة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية مناقشة نتائج تنفيذ الدراسات المُعدة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة، ومشاريع القرارات التنظيمية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية في مجال الحفاظ على البيئة، والتجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، وتنظيم السير والمرور، وغيرها من قطاعات العمل الحكومي في الدولة.
كما تم استعراض نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات الإقليمية والدولية تضمنت المشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين لعام 2025، والمشاركة في تقرير تمكين بيئة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.