ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الهيئة ستستخدم الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي، لتطبيق قرار الإعفاء من غرامات مخالفة نظام الإقامة، وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة.
وأصدرت الهيئة، الأسبوع الماضي، قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة، لتسوية أوضاعهم، ابتداء من الأول من شهر سبتمبر المقبل ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وأكدت أن المبادرة تهدف إلى منح المخالفين فرصة جديدة، لتعديل أوضاعهم، بما يتوافق مع القانون، ومراعاةً لظروفهم، انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وستباشر الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة من خلال إعفاء المخالفين من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
وعقد مدير عام الهيئة بالإنابة، اللواء سهيل جمعة الخييلي، اجتماعاً استثنائياً في أبوظبي، الخميس الماضي، لمناقشة قرار الإعفاء من غرامات نظام الإقامة، وتسهيل الإجراءات للمستفيدين.
وأكد الخييلي أن الهيئة ستستخدم الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي، لتطبيق القرار، وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجيهات تصفير البيروقراطية الحكومية.
وأطلقت في 2018 مبادرة لتعديل أوضاع المخالفين تحت شعار «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، ومنحت المخالف الذي تقدم طوعاً لتعديل وضعه، إعفاء كاملاً من كل الغرامات التي ترتبت عليه مع عدم إدراج اسمه على لائحة الحرمان، وهو ما يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة، في حين وفرت للراغب بالبقاء على أرض الدولة، إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر مع تسجيله في نظام سوق العمل الافتراضي، الذي يتيح له البحث عن عمل يناسب مؤهلاته وخبراته ومهاراته، ومن ثم نقل كفالته إلى الكفيل الجديد.
وحققت مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» التي استمرت خمسة أشهر، واستهدفت تمكين المخالفين الموجودين على أرض الدولة بشكل غير قانوني من تصويب أوضاعهم بما ينسجم مع قانون دخول وإقامة الأجانب، نجاحاً كبيراً في الوصول إلى أهدافها بعدما تجاوزت نسبة الاستجابة لها 88%، واستفاد منها عشرات الآلاف من الأفراد والأسر الذين تم إعفاؤهم من العقوبات القانونية والغرامات المالية التي وصلت في بعض الحالات إلى ملايين الدراهم.
وحرصت قيادة الدولة من خلال مبادرات تعديل أوضاع المخالفين، على إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات، والتخفيف ما أمكن عن كاهله، وإتاحة الفرصة لكل من ضل الطريق للعودة إلى جادة الصواب.
وحرصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على زيادة الوعي لدى الأفراد بمخاطر مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب التي تنعكس سلباً على أمن المجتمع واستقراره من ناحية، وعلى المخالف نفسه من ناحية ثانية من خلال حرمانه من الاستفادة من الخدمات المتطورة التي توفرها الدولة للمواطنين والمقيمين، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تمنح فترة سماح مدتها 30 يوماً للبقاء بشكل قانوني في دولة الإمارات بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة، وعليه يجب تجديد تأشيرة الإقامة قبل انتهاء تلك المدة، لتجنب أي غرامات.
وأكدت الحكومة الرقمية في تقرير لها حول هذا الموضوع، أنه يجب الإسراع في تجديد تأشيرة الإقامة في دولة الإمارات بمجرد انتهاء صلاحيتها ضمن المهلة المحددة لتجديد التأشيرات، لتفادي أي غرامات أو عواقب قانونية.
ووفقاً لنظام غرامات الإقامة في دولة الإمارات، تبلغ غرامة البقاء في الدولة بعد انتهاء فترة السماح 25 درهماً إماراتياً يومياً خلال الستة أشهر الأولى (180 یوماً)، و50 درهماً إماراتياً يومياً خلال الستة أشهر التي تليها، و100 درهم إماراتي يومياً بعد مرور عام وأكثر. كما يجب الانتباه أيضاً إلى أنه بانتهاء صلاحية التأشيرة، تنتهي أيضاً بالتزامن صلاحية بطاقة الهوية، ويجب المبادرة إلى تجديدها قبل التقدم بطلب تجديد الإقامة.
• المبادرة تهدف إلى منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم.. مراعاةً لظروفهم.
• الهيئة منحت المخالف الذي تقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاء كاملاً من كل الغرامات.