أكد سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية، أن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو تطوير بنية قانونية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش قمة حوكمة التقنيات الناشئة التي تختتم أعمالها اليوم في أبوظبي، إلى أن النيابة العامة تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث تشريعاتها بما يتلاءم مع متطلبات العصر الرقمي، من خلال تعزيز الحوكمة القانونية للبيانات، وحماية الخصوصية، وتحديد المسؤوليات عن أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء في مراحل التصميم أو البرمجة أو التشغيل.
وأوضح أن التشريعات التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات التقنية، ما يستدعي صياغة قوانين مرنة تستند إلى المعايير الأخلاقية، وتضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، لا سيما في ما يتعلق بالأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الرقمية.
ولفت إلى أن النيابة العامة أطلقت استراتيجيتها المستقبلية 2025–2030، التي تأتي ضمن رؤية النيابة العامة الاستشرافية لعام 2045، مؤكداً أن الاستراتيجية تهدف كذلك إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها لمواكبة المستقبل، وضمان جاهزية منظومة العدالة للتحقيق والمساءلة وفق أعلى المعايير الفنية في بيئة رقمية متكاملة.
وتفصيلا حول الاستراتيجية، أوضح المحامي العام المستشار د. محمد إبراهيم بن أحمد، رئيس نيابة عجمان، أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة 2025–2030 تمثل نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي، إذ تهدف إلى بناء منظومة عدلية متكاملة، استباقية وذكية، تستند إلى الاستخدام الفعال للبيانات في التنبؤ بأنماط الجرائم وتوجيه الموارد بكفاءة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمل القضائي شاملة التحقيق والتحليل، وصولاً إلى تقديم التوصيات الدقيقة التي تدعم صناعة القرار القضائي، إلى جانب تقديم خدمات رقمية ذكية للمتعاملين تعتمد على واجهات تفاعلية مبنية على الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من كفاءة الوصول إلى العدالة.
وقال ابن أحمد إن الاستراتيجية لا تهدف إلى التحسين الداخلي فحسب، بل تسعى إلى تقديم نموذج عدالة جديد أكثر شفافية، يختصر الزمن، ويضمن عدالة منصفة قائمة على الأدلة الرقمية والتحليل الذكي، وتؤسس نموذجاً قضائياً مبتكراً يستجيب لتحديات العصر الرقمي.