أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، انتهاء فترة حملة سياسة «حماية العمالة من الإجهاد الحراري» للعام الجاري، التي تم إطلاقها في 15 يونيو الماضي، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بنسبة التزام بلغت 99% من الشركات التي استجابت لحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة يومياً، من الساعة 12.30 ظهراً حتى الثالثة عصراً، خلال مدة الحملة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، محسن علي النسي، في بيان صحافي صادر عن الوزارة، أمس: «إن تطبيق سياسة (حماية العمالة من الإجهاد الحراري) للعام الـ21 على التوالي، يؤكد رسوخ النهج الإنساني الذي تعتمده الدولة في سوق العمل، بما في ذلك سياسات حماية العمالة وفق منظومة متكاملة تستهدف توفير بيئة عمل آمنة، تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وبما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف».
وأشار إلى أن التزام القطاع الخاص بهذه السياسة يؤكد وعيه بانعكاساتها الإيجابية على صحة وسلامة العمال، لاسيما في أشهر الصيف، وهو الأمر الذي أصبح ممارسة راسخة لدى الشركات العاملة في الدولة وأولوية من أولياتها في إطار توفير الحماية للعمال وفق معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
من جهتها، ثمّنت وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، دلال الشحي، جهود شركاء الوزارة من القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك أفراد المجتمع في تنفيذ حملة سياسة «حماية العمالة من الإجهاد الحراري»، وذلك من خلال المبادرات التي شهدتها الحملة، ما يؤكد الاهتمام الذي تحظى به العمالة في دولة الإمارات، بوصفها شريكاً رئيساً في عملية التنمية المستدامة، وتعزيز ريادة الدولة، ونجاح توجهاتها الاقتصادية الطموحة، ومستوى المسؤولية الاجتماعية، والمبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية النبيلة لدولة الإمارات التي نجحت في تحويل حماية وتعزيز حقوق العمال إلى ثقافة راسخة لدى مختلف مكونات المجتمع، عبر دعم حماية العمال، وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية، والسياسات والتشريعات، وتحقيق سعادة العمال ومشاركتهم في المناسبات والأعياد.
وشهدت الحملة هذا العام توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزوّدة بوسائل الراحة لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة، بالتوازي مع مبادرات تقديم المرطبات والوجبات الغذائية المتكاملة، إلى جانب تنظيم حملات التوعية بمخاطر التعرض للإنهاك الحراري في الصيف، وإجراء الفحوص الطبية للعمالة على مستوى الدولة.
وفرضت متطلبات سياسة «حماية العمالة من الإجهاد الحراري» التزامات على الشركات وأصحاب العمل، بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال فترة التوقف عن العمل أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير معدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.