دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات العام 2025 قبل 31 ديسمبر المقبل ، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2026 على الشركات التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة منها.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2025.
وأشادت الوزارة بالتزام القطاع الخاص بسياسات ومستهدفات التوطين منذ بدء تطبيقها، وهو ما يعكس مدى امتثال الشركات الخاصة ووعيها بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية ومساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المواطنين في سوق العمل.
ودعت الوزارة في بيان صحافي الشركات المشمولة بسياسات التوطين الى الاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات بما يدعم تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين.
وأشارت الوزارة إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين خصوصا في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والزامها بتصحيح أوضاعها.
ودعت المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، التي تحظى بأعلى معايير الخصوصية، والاستجابة.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم كافة سبل الدعم للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، وتعزيز المزايا والمنافع التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها، وغيرها من الميزات الرائدة في ظل النمو المتسارع الذي يتميز به سوق العمل في الدولة بمختلف المجالات.