نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة للتوعية بآلية البحث والفصل في المنازعات العمالية وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بحضور القانونيين في عدد من شركات القطاع الخاص ووسائل الإعلام.
واستهدفت الورشة التي عُقدت باللغتين العربية والإنجليزية في مبنى الوزارة بدبي، تعزيز معرفة الأقسام القانونية في شركات القطاع الخاص بالتشريعات ذات العلاقة بالمنازعات العمالية، وتأكيد ضرورة الامتثال لهذه التشريعات.
وتتولى الوزارة الفصل في المنازعات العمالية بقرار نهائي، له سلطة السند التنفيذي، وفقاً لضوابط محددة، أهمها ألا تتجاوز قيمة المنازعة 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة بغض النظر عن قيمة المطالبة.
ويشير القانون إلى أنه على الوزارة حال تعذر التسوية الودية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي غير الأحوال المنصوص عليها سابقاً، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. وتسهم هذه التعديلات في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية.