دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل إلى الالتزام بسداد الاشتراكات عن المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وهو النظام الذي يضمن للمواطنين المدنيين من دول مجلس التعاون الخليجي، العاملين في أي دولة أخرى من دول المجلس، الحصول على التغطية التأمينية نفسها المتوافرة للمواطنين في بلدانهم.
وأوضحت الهيئة أنها ستطبق، اعتباراً من بداية يوليو الجاري، غرامات إضافية على أصحاب العمل الذين يتأخرون في سداد الاشتراكات المستحقة عن العاملين الخليجيين لديهم في الدولة، وذلك وفقاً للمواعيد التي حددتها قوانين المعاشات الاتحادية في الدولة، وأن هذه الغرامات تُعدّ من حقوق أجهزة التقاعد في بلد الموظف.
ويتم استحقاق الاشتراكات من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويمكن سدادها حتى يوم 15 من الشهر، فعلى سبيل المثال، يُسمح بسداد اشتراكات يوليو الجاري خلال الفترة من الأول من أغسطس المقبل إلى 15 من الشهر نفسه، وفي حال التأخير، تُفرض غرامة بنسبة 0.1% عن كل يوم تأخير، بدءاً من اليوم الـ16، من دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.
ويأتي هذا القرار تفعيلاً لأحكام المادة «12» من قانون نظام مد الحماية، ووفقاً لمخرجات الاجتماع «23» للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، التي تُلزم جهاز التقاعد في دولة العمل بمتابعة أصحاب العمل المتأخرين عند سداد الاشتراكات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها بجانب المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير، وذلك نيابة عن جهاز التقاعد في بلد الموظف.
ويُعدّ نظام مد الحماية إلزامياً، حيث يُسجل أصحاب العمل المواطنين الخليجيين العاملين لديهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتُسدد الاشتراكات وفق نظام التأمين في بلد الموظف، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل، على أن يتحمل المواطن الخليجي أي فروق في الاشتراكات إن وجدت.