قدمت دولة الإمارات تجربة متفردة في التمكين السياسي للمرأة، جاءت ثمرة لإيمانها الراسخ بكفاءتها وقدرتها على تحقيق الأثر الإيجابي والنوعي في مختلف قطاعات العمل، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
وجسد قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 % في العام 2019، نهج القيادة الرشيدة في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، مما وضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً من حيث نسبة عضوية المرأة في البرلمان، والرابعة على مستوى العالم، بحسب الاتحاد البرلماني الدولي.
وبدأت مسيرة المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي عام 2006 حين شاركت كناخبة وعضوة في أول تجربة انتخابية، وتضمن تشكيل المجلس في فصله التشريعي ال 14 عام 2007 تسع نساء مثلن ما نسبته 22.5 % من الأعضاء، وفي الفصل الـ 15 عام 2011 سبع عضوات بنسبة 17.5%، وفي الفصل الـ 16 عام 2015 ثماني نساء بنسبة 22%، وصولا إلى 50% بدءا من الفصل التشريعي الـ 17 عام 2019، وحتى الفصل التشريعي الحالي الـ 18 عام 2023.
كما حققت المرأة انتصارا غير مسبوق عربيا، بعد انتخاب المجلس الوطني الاتحادي عام 2015 أمل القبيسي، رئيسة للمجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي.
وأكدت عدد من عضوات المجلس الوطني الاتحادي أن التمكين السياسي للمرأة الإماراتية يعكس صورة مشرقة لمبدأ الشراكة والتكامل في الدولة، الذي أثمر مجموعة من الإنجازات الوطنية الرائدة التي ساهمت فيها المرأة في مختلف القطاعات.
وقالت آمنة علي العديدي، إن دولة الإمارات تزخر بمسيرة رائدة في تمكين المرأة، وخاصة في المجالين السياسي والبرلماني، إذ أصبحت شريكة حقيقية في صنع القرار الوطني، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة للرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم قيادة الدولة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وأكدت مريم ماجد بن ثنية، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة سنوية للاحتفاء بنجاحها في الميادين كافة لاسيما السياسة والتشريع، لافتة إلى أن تمكين المرأة للوصول إلى البرلمان لم يكن خطوة عابرة، بل تجسيد حي للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي آمنت بأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا بمشاركة متوازنة وعادلة بين الجنسين.
وقالت منى خليفة حماد، إن المرأة الإماراتية كانت وما تزال شريكا أساسيا في بناء الوطن، وصناعة مستقبله، وتحقيق رؤيته في التنمية المستدامة والريادة العالمية، مشيرة إلى أن ما تحقق للمرأة هو نتاج رؤية قيادة حكيمة، ودعم مؤسسي متكامل، وعزيمة نساء واثقات بقدراتهن، مستمرات في العطاء، ومساهمات في صياغة مستقبل الإمارات بعقول نيرة وإرادة لا تلين.
وأكدت عائشة راشد ليتيم، أن المسار الذي سلكته دولة الإمارات في تمكين المرأة سياسيا لم يكن وليد اللحظة، بل تأسس على نهج راسخ تبنته القيادة منذ بدايات الاتحاد، إيمانا منها بأن المرأة عنصر أساسي في عملية البناء والتنمية.
وقالت إن عضوات المجلس الوطني أسهمن بشكل فعال في صياغة التشريعات، وطرح المبادرات النوعية، ومناقشة القضايا الوطنية، ما يعكس الثقة الكبيرة التي أولاها المجتمع لابنة الإمارات، ويؤكد أن المرأة أصبحت شريكا فاعلاً في صناعة القرار الوطني.
وقالت سمية عبد الله بن حارب السويدي، إن ما بلغته المرأة الإماراتية من حضور قيادي وتمكين سياسي يعود إلى رؤية تنموية شاملة تقوم على إتاحة فرص متكافئة للجنسين، وتمكين المرأة في مختلف المجالات التعليمية والمهنية والسياسية.
وأضافت أن المرأة الإماراتية، بفضل هذه الرؤية، استطاعت أن تتبوأ مناصب قيادية متقدمة، وتثبت جدارتها في صناعة القرار الوطني، وقد امتدت مساهمتها إلى المحافل الدولية عبر تمثيل الدولة بكل كفاءة في الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي.
وأكدت عائشة إبراهيم المري، إن المرأة الإماراتية تمكنت بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة من أن تتحول إلى شريك فاعل في صياغة السياسات العامة للدولة، مشيرة إلى أن مسيرتها في العمل البرلماني لم تكن عابرة أو آنية، بل هي نتاج لتراكمات تاريخية ومحطات بارزة أسهمت في تعزيز مشاركتها.
وقالت منى راشد طحنون، إن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في الميدان البرلماني ما كانت لتتحقق لولا الدعم الثابت من القيادة الرشيدة، والإيمان بقدرة المرأة على المشاركة الفعالة في بناء الدولة.
وأشارت إلى أن تمكين المرأة لم يكن مجرد شعار، بل مسار وطني متكامل، تجلى في السياسات والتشريعات والخطط الإستراتيجية التي وفرت لها بيئة داعمة، وكرست مكانتها كشريك فاعل في مختلف مناحي الحياة.