حددت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي المخاطر التي يتعين على المدارس حماية الطلبة منها، وألزمتها اتخاذ التدابير والخطوات والإجراءات التي تضمن تفادي تعرضهم لها خلال وجودهم داخل المدرسة أو خارجها، وخلال الأنشطة المدرسية أو تنقلهم.
وقالت، على إدارة المدرسة تأمين الإشراف على الطلبة قبل 45 دقيقة من بدء الدوام المدرسي، وبعد 90 دقيقة من انتهائه، وإعلام أولياء الأمور بذلك، ليتحملوا مسؤولية أبنائهم قبل هذين الوقتين وبعدهما.
وشملت المخاطر التي يجب على المدارس حماية الطلبة منها، وفق ما أوردته الدائرة في «سياسة حماية الطلبة»: الاستغلال والعنف والإيذاء الجسدي والاعتداء الجنسي، أو أي إهانة لفظية وتهديد معنوي أو إيذاء من أي نوع، مشددة على حق الطالب في بيئة مدرسية آمنة، وخالية من أي شكل من أشكال إساءة المعاملة، وأن تقدم الرعاية والدعم والحماية للطلبة من دون تمييز.
وأكدت الدائرة أن المسؤولية عن حماية الطلبة ورعايتهم، تقع على عاتق المدارس بشكل كامل، سواء أثناء وجودهم تحت رعايتها، أو انتقالهم من المدرسة وإليها في حال استخدام وسيلة المواصلات التي توفرها المدرسة، والانتقال بين الأنشطة التي تنظمها.
ودعت الإدارات المدرسية إلى اتخاذ التدابير الممكنة، لمنع أي شكل من أشكال الاستغلال والإساءة والاضطهاد والإهانة، وأي تهديد أو خطر أو ضرر آخر، سواء كان جسدياً أو جنسياً أو معنوياً، والاهتمام بأقصى قدر ممكن بأمن الطلبة.
وطالبت مدير المدرسة بأن يقوم مقام ولي الأمر، ويتحمل مسؤولية الطلبة خلال وجودهم في المدرسة، بما في ذلك تنقلهم من المدرسة وإليها باستخدام وسائل النقل المدرسية، والتنقل في أرجاء المدرسة، وفي أثناء انتظارهم ومشاركتهم في الأنشطة التي تنظمها المدرسة، لافتة أيضاً إلى ضرورة أن تتبنى الإدارة المدرسية بيئة إيجابية آمنة، تتضمن نظام الرعاية المدرسية، وحاجات الطلبة الشخصية والتعليمية، وحقوقهم ومسؤولياتهم، تماشياً مع السلوك الذي تتوقعه المدرسة من الطلبة.
وحثت الدائرة المدارس الخاصة على إعداد سياسة تُعنى بحماية الطلبة، تتبع القوانين واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الدائرة والسلطات المختصة في الدولة، وتلتزم بتطبيقها، لافتة إلى أنه يجب أن تمثل هذه السياسة مرجعاً لكل التدابير والإجراءات التي تتخذها المدارس، لحماية الطلبة من أي شكل من أشكال الاعتداء أو الأذى، على أن تتضمن هذه السياسة سلامة المباني والنقل والأنشطة المدرسية، والصحة والرعاية والرفاه للطلبة، وسلوك الطلبة وانضباطهم، وسرية بياناتهم الشخصية.
ولفتت الدائرة إلى أن السياسة يجب أن تتضمن أيضاً أمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات المدرسية، والإشراف على الطلبة خلال اليوم الدراسي، وفي الأنشطة المدرسية ذات الصلة، وخدمات الإرشاد والدعم المدرسي التي تمكّن الطلبة من التوجه إلى مرشد مهني موثوق به، أو اختصاصي اجتماعي، وإجراءات التدقيق المطلوبة لجميع الموظفين في المدرسة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إجراءات إبلاغ ولي الأمر والمجلس والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بأي حادث يمس أمن الطلبة.
وطالبت الدائرة بأن تنص السياسة على سرية التقارير والتحقيقات المتعلقة بحوادث سوء معاملة الطلبة، وتقارير التعاملات ذات العلاقة مع الدائرة والجهات الحكومية ذات الصلة، وتوفير التدريب المستمر المتعلق بالإسعافات الأولية، ونشر المعرفة في كل ما يتعلق بالصحة والسلامة والوقاية، حتى يتسنى للموظفين في المدرسة معرفة ما يجب عليهم القيام به، وما يجب البحث عنه بشأن أمن الطلبة وسلامتهم، والتواصل معهم ومع أولياء أمورهم لسماع آرائهم، إضافة إلى توضيح المسؤوليات والأدوار المشتركة بين البيت والمدرسة في ما يتعلق بحماية الطلبة.
الإبلاغ عن الحوادث
ألزمت دائرة التعليم والمعرفة، المدارس الخاصة بإجراء تحقيق شامل في حوادث سوء المعاملة، التي قد يتعرض لها الطلبة، من استغلال أو عنف أو إيذاء جسدي أو اعتداء جنسي، أو أي إهانة لفظية أو تهديد معنوي أو إيذاء من أي نوع، ورفع تقرير بذلك إليها على الفور.
وفي حال ثبوت أي حادث من هذا النوع، أو الاشتباه في وقوعه، يكون مدير المدرسة هو المسؤول عن اتخاذ إجراءات فورية، لحماية جميع الأطراف، كإبلاغ السلطات المختصة، مع مراعاة القوانين الأخرى التي قد تتعلق بالحادثة، وإبلاغ قطاع المدارس الخاصة بالحادث هاتفياً وكتابياً في موعد أقصاه 24 ساعة من وقوع الحادث، وإبلاغ ولي الأمر، وإيقاف أي موظف عن العمل فوراً في حال اتهامه بإساءة معاملة الطلبة، وإجراء تحقيق رسمي، والحصول على بيانات مكتوبة من جميع الأطراف، إضافة إلى إنهاء خدمة أي موظف فور ثبوت إدانته من السلطات المختصة بإساءة معاملة الطلبة.