المحكمة تُلزم «محامياً مزيفاً» بردّ الأتعاب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بردّ مبلغ 24 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى 2500 دهم تعويضاً، بعدما تحصل على الأموال بصفته محامياً لإقامة دعوى قضائية لمصلحة المدعي.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام رجل بأن يؤدي له 24 ألفاً و500 درهم، إضافة للفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى، وإلزامه بتعويضه بمبلغ 5000 درهم مع المصروفات والرسوم، مشيراً إلى أنه تعاقد مع المدعى عليه بصفته محامياً، لرفع دعوى قضائية للمطالبة بقيمة شيك بمبلغ 850 ألف درهم، وسلمه 24 ألفاً و500 درهم كجزء من الأتعاب، ثم اكتشف أن المدعى عليه لا يملك صفة محامٍ، وأرفق صورة عقد اتفاق وصورة وكالة وصور إيصالات تحويل مبالغ.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من العقد المرفق أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه لتمثيله في دعوى مطالبة بقيمة شيك، كما أن الثابت من الإيصالات المرفقة أن المدعي حول وأودع ما مجموعه 24 ألفاً و500 درهم في حساب المدعى عليه، مشيرة إلى أن العقد المبرم بينهما يحمل اسماً مضافاً له للاستشارات القانونية، كما أن المدير المفوض، الذي تحمل شركة الاستشارات اسمه، مثل أمام مكتب إدارة الدعوى، ولم يدفع بأي دفع أو دفاع على الرغم من تمكينه من الجواب. وقد تغيب في الجلسة المحددة، ما لا يسع المحكمة سوى القضاء بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه رد المبلغ المسدد للمدعي.

وعن طلب المدعي القضاء له بالتعويض المادي بمبلغ 5000 درهم، أشارت المحكمة إلى أنها انتهت إلى إخلال المدعى عليه بالاتفاقية موضوع الدعوى، لعدم قيامه بتمثيل المدعي في الدعوى المتفق معه بشأنها، على الرغم من تسلّمه مبلغ 24 ألفاً و500 درهم منه، وبالتالي فقد ثبت خطؤه العقدي الذي ألحق ضرراً بالمدعي، تمثل في حرمانه المبالغ المسلمة له، ما ترى معه المحكمة استحقاق المدعي التعويض مادياً بمبلغ 2500 درهم، وحكمت بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 27 ألف درهم، وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى.