قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بالسجن المؤبد والإبعاد بحق خمسة متهمين من جنسيات دول آسيوية وعربية، أُدينوا بتكوين عصابة منظمة لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، عبر توزيعها في مواقع متعددة وتصويرها وإرسال إحداثياتها إلى شخص خارج الدولة، باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف تسهيل وصول المتعاطين إليها مقابل مبالغ مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات سرية أجرتها إدارة مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، أفادت بقيام أحد المتهمين الرئيسين، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بالتنسيق مع شخص من جنسية دولة آسيوية يقيم خارج الدولة، لتسلم شحنات من المواد المخدرة عبر وسطاء مجهولين، ثم تقسيمها وتخزينها في مواقع متعددة داخل الدولة وكان المتهم يقوم بتصوير مواقع الإخفاء وإرسال إحداثياتها الجغرافية (اللوكيشن) إلى الشخص المقيم بالخارج، ليتولى توجيه المتعاطين إلى أماكن التسليم داخل الدولة.
كما تم ضبط المتهمين الثاني والثالث في شقة المتهم الأول بحالة غير طبيعية، وعُثِر بحوزتهما على لفافات من مواد يُشتبه في أنها «كريستال» وحشيش، وأقرا بتعاطيهما المؤثرات العقلية.
ووفق ما ورد في التحقيقات، تم لاحقاً ضبط المتهم الرابع في إحدى المناطق بإمارة أبوظبي، وعُثِر بحوزته على كميات من مخدر الكريستال تزيد على الكيلو ونصف الكيلو، إضافة إلى مبلغ مالي، وأقر بحيازتها بقصد الترويج، بينما أُلقي القبض على المتهم الخامس في إحدى المناطق بإمارة دبي، وعُثِر في مسكنه على لفافات من الحشيش والكريستال ومبالغ نقدية، وأدوات يشتبه في استخدامها لتعبئة المخدرات.
فيما أثبت تقرير المختبر الكيماوي أن العينات المضبوطة تحتوي على مواد مخدرة، منها «الميثامفيتامين» و«تتراهيدروكنابينول» و«القنب الهندي»، وجميعها مُدرجة ضمن الجداول المحظورة وفق القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
إلى ذلك دفع بعض المتهمين أمام المحكمة بعدم قانونية القبض أو وجود حالة تلبس، كما أنكر بعضهم التهم الموجهة إليهم، إلا أن المحكمة أكدت صحة الإجراءات، واطمأنت إلى ما ورد في محاضر الضبط والتحريات وتقارير الفحص، واعتبرت أن الدفع لا يستند إلى دليل قانوني.
وقضت المحكمة حضورياً بالسجن المؤبد على المتهم الأول، الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عن تهمتَي حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وتعاطيها، إلى جانب حبسه ثلاثة أشهر عن تهمة التعاطي المنفصلة، مع إبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وتغريمه بالرسوم الجزائية المقررة، كما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث، وكلاهما من الجنسية ذاتها، لمدة سنتين لكل منهما، عن تهمتي التعاطي، مع إبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وحُكِم على المتهم الرابع، من جنسية إحدى الدول الآسيوية، بالسجن المؤبد والإبعاد، بعد إدانته بالاتجار بمخدر «الكريستال»، فيما صدر الحكم ذاته بحق المتهم الخامس، من جنسية دولة آسيوية، عن تهمتي الاتجار والترويج لمخدري الحشيش والكريستال، مع الأمر بإبعاده أيضاً.
وقضت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، ومركبتين استُخدمتا في عمليات الترويج، إضافة إلى الهواتف المحمولة، والميزان الإلكتروني، والأدوات المستخدمة في التعبئة والترويج.