شارك رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، في جلسة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، تناولت حالة الأمن السيبراني في الدولة، ودور الأمن السيبراني المحوري في دعم مسيرة التحوّل إلى دولة الذكاء الاصطناعي.
وسلط الضوء على التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني، وعلى الجهود الوطنية المبذولة لبناء منظومة رقمية آمنة ومتقدمة، تواكب توجهات الدولة المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي الآمن.
وتطرق خلال الجلسة إلى أبرز التحديات التي تواجه منظومة الأمن السيبراني في ظل التطورات التقنية المتسارعة، مشيراً إلى أهمية تعزيز المرونة السيبرانية وبناء القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب عرض أهم التقنيات والتوجهات الحديثة في المجال والتقنيات المستمرة التي تُشكل ركائز أساسية لأمن المستقبل الرقمي.
كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وأبرز محاورها الرامية إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية على مستوى المؤسسات والأفراد.
وأكّد الدكتور محمد الكويتي أهمية الامتثال لسياسات ومعايير الأمن السيبراني الوطنية لما تمثله من ضمانة لاستدامة التطوّر الرقمي وحماية البنية التحتية الحيوية في الدولة، وشدد على ضرورة ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات والمعلومات بوصفها مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في صون مكتسبات الدولة الرقمية، ودعم رؤيتها في أن تكون نموذجاً عالمياً في الأمان السيبراني والابتكار التكنولوجي.
ولفت إلى أن التحوّل إلى دولة ذكاء اصطناعي ليس مجرد تطور تقني، بل هو انتقال استراتيجي نحو مستقبل يقوم على الابتكار والمعرفة والجاهزية الرقمية، وفي قلب هذا التحول يأتي الأمن السيبراني كعنصر أساسي لضمان الثقة في منظومتنا الرقمية وحماية بياناتنا وبنيتنا التحتية الحيوية وصون مكتسباتنا الوطنية.
وأشار إلى أن الأمن السيبراني اليوم لم يعد خياراً، بل أصبح واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية تتشاركها جميع القطاعات والأفراد ليبقى الفضاء الرقمي لدولتنا الأكثر أماناً واستقراراً، وقال: «نعمل في دولة الإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة على بناء بيئة رقمية آمنة تعزز الابتكار وتدعم التحول إلى دولة ذكاء اصطناعي رائدة عالمياً، وقادرة على استباق التحديات وصناعة مستقبل رقمي مزدهر وآمن للأجيال القادمة».