قال رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، القاضي خالد الحوسني، إن امتناع المرأة عن الإنجاب يجيز للرجل طلب الطلاق للضرر، لأن الإنجاب أحد مقاصد الزواج من غاياته الاجتماعية التي تضمن استقرار الأسرة والمجتمع والدولة.
وأفاد بأن «تعدد الزوجات ليس من أسباب الضرر التي تتيح للمرأة طلب الطلاق، إلا إذا أثبتت عملياً عدم التزام الزوج الإنفاق عليها، وعلى الأبناء، بيما تمسك الرجل باستمرار الزواج لا يمنع الخلع».
وتفصيلاً، قال القاضي خالد الحوسني، خلال لقاء مع منصة «عرب كاست»، إن من حق الزوج أن يطلب الطلاق للضرر إذا رفع دعوى طاعة ضد الزوجة، وحكم فيها لمصلحته، ولم تلتزم التنفيذ، لافتاً إلى أن «هجران أحد الزوجين للآخر يتنافى مع الحكمة من الزواج، ويمكن أن يصل الأمر إلى الطلاق إذا تجاوز المدة القانونية بواقع ستة أشهر».
وأوضح أن الطلاق للضرر له صور عدة، مثل السب والضرب والهجر، بشرط إثباته، واللجوء إلى الحكمين، اللذين يتحتم عليهما محاولة الإصلاح في البداية، ثم بحث أسباب الشقاق وتحديد الطرف المخطئ، والتعويض الذي يجب ألا يتجاوز قيمة المهر.
وتابع أنه إذا كسب الزوج دعوى الطاعة، فهذا دليل على أن الزوجة هجرته، وإذا طلب الطلاق للضرر، وأثبت ذلك، يحكم له، لكن لا يعفى من المؤخر لأنه من حق الزوجة، وإنما تسقط نفقة العدة والمتعة، لأن شرطهما هو الطلاق بإرادة منفردة من الزوج من دون سبب منها.
ولفت إلى أن بعضهم يعتقد أن المتعة تعني الاستمتاع بالزوجة، لكن المقصود بها ما يترتب على الطلاق التعسفي، فهو تعويض عن الضرر الذي وقع عليها نتيجة طلاق لا ذنب لها فيه.
وحول الفرق بين طلب الطلاق للضرر والخلع، شرح الحوسني أن «الأول يكون له سبب، مثل السب أو الضرب أو عدم الإنفاق وغير ذلك، فيما أن الخلع ليس له سبب سوى عدم رغبة الزوجة في الاستقرار، وخوفها من ألا تقيم حدود الله، وهذا مرتبط بالمشاعر والألفة، فالرجل في هذه الحالة قد يكون جيداً ويحترم زوجته، لكنها لا تطيق الحياة معه».
وأكد الحوسني أن تمسك الزوج باستمرار الزواج ليس له اعتبار في قضايا الخلع طالما أصرت الزوجة على الفراق، «لأن هذه الشراكة لا يمكن أن تجري بالإكراه، أو تستمر من دون مودة ورغبة متبادلة بين الطرفين».
وأضاف أن القانون أوجد مساراً اتفاقياً للخلع، بأن تفتدي الزوجة نفسها بما تراه مناسباً، وإذا لم يتفقا فمن حقها أن تلجأ للخلع القضائي، ويتحتم عليها أن تثبت أنها حاولت خلعه بالاتفاق.
وأشار إلى أن المحكمة تقضي غالباً بالخلع في مثل هذه القضايا، وهناك حالات بسيطة يضطر فيها القاضي إلى تأجيل القرار سنة أو سنتين حتى تتغير الظروف، إذا كان هناك ضرر يمكن أن يقع على الأبناء بسبب الخلع، كأن يحتاجوا إلى والديهم في مراحل دراسية معينة، أو كان هناك طفل مريض يحتاج إلى رعاية والديه معاً.
ولفت إلى أنه في إحدى القضايا، قبل سَنّ قانون الأحوال الشخصية للمرة الأولى عام 2005، أقامت امرأة دعوى تطلب فيها الخلع القضائي، وأفادت بأنه لا شيء يعيبه، لكنها لا تحبه، وعرضت مبلغاً مالياً، والذهب الذي اشتراه لها والهدايا، مشيراً إلى أن المحكمة رفضت طلبها، لكنها لم تعد إليه، فرفع دعوى طاعة، ولم تنفذ الحكم، وفي نهاية الأمر حدث الانفصال، لأن الزواج لا يمكن أن يستمر بالإكراه.
وحول الفرق في الخلع بين القانون القديم، والقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ العام الجاري، أفاد بأنه «كان يعدّ فسخاً في القانون القديم، أي لا يحتسب ضمن عدد مرات الطلاق، ومن ثم يجوز للزوجين العودة بعقد ومهر جديدين، فيما يعدّ طلاقاً في القانون الجديد، مشيراً إلى أن الفسخ يعطي فرصة العودة للزوجة، وبشكل عام تستغرق قضايا الخلع فترة زمنية كافية لمنح الطرفين فرصة للتراضي والإصلاح».
وتابع الحوسني أن من حق الزوج أن يطلب الطلاق للضرر إذا امتنعت الزوجة متعمدة عن الإنجاب، لأنه أحد مقاصد الزواج وغاياته الاجتماعية، وضمانة لاستقرار المجتمع والدولة، والأبوة حق كما الأمومة تماماً.
وقال إن تعدد الزوجات ليس من أسباب الضرر التي يمكن أن تطلب المرأة الطلاق بموجبها، إلا إذا أثبتت عملياً وواقعياً أنه لا ينفق عليها أو على أبنائهما.
وأضاف أن الإشكالية في حالات عدة رصدها شخصياً من خلال عمله رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية، أن رجالاً يتزوجون من نساء نبيلات، يتحملن ظروفهم الصعبة، ويصبرن عليهم في أوقات الضيق، ويقبلن بأقل قدر من النفقة، وحين تتيسر حالهم يتزوجون من أخريات، ما يدفع الزوجة الأولى إلى رفض الاستمرار أو قبول التنازلات والظروف التي كانت تتحملها سابقاً، فتطلب حقوقها الشرعية كاملة.
جلسات المداولة
قال القاضي خالد الحوسني إن محاكم دبي لديها منهجية لتطوير القضاة، وتعد مصنعاً متميزاً لأبرز الكوادر، موضحاً أن رحلة القاضي تبدأ بعد التخرج في الجامعة، ثم يكتسب خبرات في أحد الجوانب القانونية، ويلتحق بالمعهد القضائي ليتخصص في أحد المسارات بالتعاون مع المحاكم، لافتاً إلى أن قاضي اليوم صار مثل الطبيب، في ظل تشعب القطاعات والتخصصات، فهناك قاض تجاري وآخر جنائي وثالث مدني وأحوال شخصية وغير ذلك من المجالات التي تتجدد باستمرار.
وأضاف أن محاكم دبي اعتمدت مشروع مسار، وفق استراتيجية هدفها أن يكون قاضي محاكم دبي مرجعاً في مجاله، فيخضع لدورات تخصصية، مثل أحوال نفس، مسلمين وغير مسلمين، وأصول فقه، وبعد ذلك يدخل مرحلة التأهيل في محاكم دبي لفترة تمتد من أربعة إلى ستة أشهر، يرافق قاضياً أكثر منه خبرة.
وأشار إلى مشروع «جلسات المداولة» حيث يجتمع قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز لمناقشة القضايا، ودراسة أسباب إلغاء الأحكام الابتدائية في مرحلة الاستئناف والتمييز للوصول إلى أكبر درجة من الدقة، مؤكداً أن محاكم دبي لا تغامر بالعدالة، فيجب أن تكون القضية مكتملة الأركان.