أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، د. عبد الرحمن العور، أن الحكومة أقرّت حزمة من السياسات والقرارات ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل والتي ساهمت بدفع عجلة التوطين وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من أبرزها قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن مبادرات وبرامج “نافس” ووضع مستهدفات لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، تطبق على المنشآت التي يكون عدد العمالة فيها (50) خمسين عاملاً فأكثر.
وقال الوزير، في عرض بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، قدّمه لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن عشر، المنعقدة صباح اليوم: “تلتزم هذه المنشآت برفع نسب التوطين الحالية بمعدل نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية منذ عام 2022، ورفع نسب التوطين بمعدل إجمالي لا يقل عن (10%) حتى عام 2026، ولغايات تسريع وتيرة التوطين ، صدر قرار مجلس الوزراء بتحقيق نمو 1% من الوظائف المهارية كل ستة أشهر على أن تصل الى نمو 2% مع نهاية العام، كما باتت المنشآت ملتزمة بسداد مساهمة شهرية لا تقل عن (6000) درهم عن كل عامل مواطن لم يتم تعيينه منذ شهر يناير لعام 2023، وتزيد المساهمة الشهرية تصاعديا بمعدل (1000) درهم في كل عام، حتى تبلغ 10 آلاف درهم شهرياً في سنة 2026”.
وأضاف: “بدءاً من عام 2024، تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين والتي يعمل لديها 20 – 49 عاملا والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025، وانعكست تلك القرارات على أداء القطاع الخاص بانخراط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2023″، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات انعكست ايجاباً في معدلات نمو غير مسبوقة في القطاع الصحي، حيث كانت نسبة الزيادة في عدد المواطنين في القطاع الصحي في القطاع الخاص 271% منذ إطلاق نافس في سبتمبر 2021 وحتى 2023.
وذكر الوزير أن إجمالي منشآت القطاع الصحي في القطاع الخاص المستهدفة يبلغ حوالي 340 منشأة مستهدفة ضمن قرار رفع نسب التوطين بنسبة نمو سنوي3% من إجمالي المنشآت المستهدفة بالقرار، ستوفر أكثر من 1200 فرصة وظيفية، بالإضافة إلى700 منشأة مستهدفة ضمن قرار توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين (20- 49 عامل)، بنسبة %5% من إجمالي المنشآت المستهدفة بالقرار وستوفر حوالي 700 فرصة وظيفية