أفادت وزارة العدل أنها أدخلت التحسينات على «خدمة التنفيذ – طلب عقد الزواج»، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومي، حيث تمكنت من تبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية في الخدمة، وقلصت المدة الزمنية لإنجاز الخدمة من خمسة أيام إلى يوم عمل.
وقال القاضي سليمان الكعبي، من وزارة العدل، إن «تعزيز جودة الحياة الأسرية، من أولى أولوياتنا، ونحرص دائماً على تقديم خدمات استباقية ومرنة لجميع الأسر في مجتمع الإمارات».
وأشار الكعبي إلى أنه «ضمن مشاركة الوزارة في دفعة تسريع التنفيذ التي أطلقها مركز المسرّعات الحكومية، لدعم برنامج تصفير البيروقراطية، تم تحديد مجموعة من التحديات، في خدمة طلب عقد الزواج، ومن أبرزها كثرة الاشتراطات غير الضرورية المطلوبة من المتعامل، وجاهزية الربط الرقمي، مع الجهات».
وذكر أنه بالتعاون مع شركاء وزارة العدل، من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، ومنها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، حيث تمكنت الوزارة من التغلب على تلك التحديات، وتم تطوير الخدمة.
وقال الكعبي إن «وزارة العدل تمكنت من تقليل عدد الحقول المطلوبة لتنفيذ الخدمة من 118 حقلاً، إلى 22 حقلاً، وقلصنا المدة الزمنية لإنجاز الخدمة من خمسة أيام عمل، إلى يوم عمل فقط، أي اختصرنا 50%، من الخطوات لتقديم الخدمة، إضافة إلى تخفيض 83% من الحقول المطلوبة من المتعامل».
وطوّرت وزارة العدل العديد من خدماتها لتسهيل رحلة المتعامل، وتقديم تجربة خدمية مبسطة وفعالة وسريعة، كجزء من استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين خدماتها ضمن الجهود الوطنية الشاملة، لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها في العالم، وتسهيل رحلة المتعاملين.
وذكرت أنها تسعى من خلال تطوير هذه الخدمات إلى تقليص عدد الخطوات والتركيز على كل ما يحتاج إليه المتعامل فعلياً، لافتة إلى أنها تمكنت، وبالتنسيق ما بين فرق عملها التقنية وفرق عمل شركائها الاستراتيجيين، من تحقيق ميزة عدم تكرار طلب بيانات المتعاملين وأطراف المعاملات لأكثر من مرة واحدة. وتضمنت الخدمات التي تم تحقيق التحسينات فيها خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات التي تم اختصار زمن التقديم عليها بنسبة 50%، وتقليل عدد الحقول التي تجب تعبئتها للحصول عليها بنسبة 70%.
وتبذل وزارة العدل جهوداً متواصلة نحو تطوير خدمات مبتكرة تحقق ريادة الوزارة في تطوير منظومة قضائية مرنة، ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي.
وحققت إنجازات نوعية في تبني التحول الرقمي، إذ إن 95% من قضايا المحاكم الاتحادية عن بُعد، فيما تنجز خدمات الزواج رقمياً بالكامل، و99% من خدمات الكاتب العدل رقمية عبر تقنية الاتصال المرئي والـ«بلوك تشين».
وحققت الوزارة إنجازات عدة على صعيد التحول الرقمي في خدماتها، إذ أصبحت المرافعات أمام المحاكم رقمية، ومتاحة على مدار الأسبوع في أي مكان وزمان.